الكويت - النائب ماضي الهاجري يطالب وزارة الشؤون بالتحقق من مدى صحة المعلومات المتواترة عن قيام اتحاد الجمعيات التعاونية بتوجيه انذارات الى بعض التعاونيات لحثها على عدم خفض اسعار العديد من السلع الاستهلاكية.

موقف الهاجري جاء في تصريح صحافي، امس الثلاثاء 14 يوليو، قائلا "انه حسب ما وردني من معلومات فان اتحاد الجمعيات التعاونية يسعى الى الزام التعاونيات بعدم خفض الاسعار رغم ان واجبه هو العكس وأن يدعو الى خفض الاسعار، حتى تخفف ما امكن عن المواطنين تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة".

الهاجري لفت الى ان ان حماية المستهلك في وزارة التجارة معنية هي الاخرى بالتدخل وذلك انطلاقا من دورها في حماية المستهلك.

كما امل الهاجري ان تكون المعلومات عن توجيه انذارات الى التعاونيات غير صحيحة، ولكن ان صحت فان وزارة الشؤون مطالبة باتخاذ اجراء، مؤكدا انه في انتظار ما ستقوم به الوزارتان بشأن هذه المعلومات، قائلا "والا فسيكون لنا كلام اخر في الايام المقبلة".

الظفيري يدعو لتحقيق بأسباب رفع الاسعار

وكان قد تسأل النائب  منصور الظفيري "هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرى التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعدي وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟".

كلام الظفيري جاء خلال تصريح صحافي، داعيا وزيرا التجارة والشؤون الاجتماعية العمل الى فتح تحقيق حول الأسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع أسعارها، متسائلاً "لمصلحة من هذه المطالبات؟"،وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟.

الظفيري ابدى استغرابه حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية بسبب خفض أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكداً على أن هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع خاصة أن هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.

حلّ جمعيتين .. والتحقيق مع مجلسيهما

يشار الى ان قطاع التعاون انتهى من إعداد مذكرة ورفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، تتضمن توصية بحل مجلس إدارة جمعيتين تعاونيتين، وإحالة أعضاء مجلسيهما إلى النيابة العامة.

مصادر في الوزارة كشفت لصحيفة القبس ان التوصية جاءت بناءً على تقارير لجان التدقيق والمتابعة، التي شكّلتها الوزارة في وقت سابق، للتحقيق في أعمال الجمعية، التي توصّلت إلى وجود تجاوزات مالية من بعض أعضاء مجالس الإدارات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا