الكويت- احمد الحافظ: بعد نهاية دول الانعقاد الثالث العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة  ، ترصد "المستقبل" حصاد عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية  ، لنسلط الضوء على اهم الاحداث التي واكبت عملهما في الفترة الماضية.

 فمنذ بدء الجلسات تم اجراء تعديلا جوهريا طال  اللائحة الداخلية لعمل المجلس احدث تغييرا نوعيا وذو أثر إيجابي على طريقة وشكل ترتيب أولويات مجلس الأمة والتي هي أولويات ، حيث اعلنت امانة المجلس ان هناك لجنة دائمة تسمى (لجنة الأولويات) تتكون من خمسة أعضاء من بينهم رؤساء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وسوف تختص بترتيب خطة العمل التشريعي المنظمة للأولويات بحسب الأهمية وليس بتاريخ الورود دون الإخلال بأي حق للمجلس أو الأعضاء نص عليه الدستور أو اللائحة الداخلية .

وتقدم اللجنة خطتها إلى رئيس مجلس الأمة على أن يتم التنسيق بشأنها مع وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء كما سيعهد لهذه اللجنة مراجعة جدول أعمال الجلسات الذي تعده الأمانة العامة للمجلس.

التنسيق والتفاهم مع الحكومة

بدوره قال النائب  عبدالله التميمي وهو مقرر لجنة الاولويات  في تصريح بمجلس الامة ان للجنة بصمة ظهرت على التشريعات التي تم اقرارها وذلك من خلال التنسيق والتفاهم مع الحكومة مما ساعد على الانجاز ومتابعة التقارير للجان.

التميمي اضاف بان اللجنة لها دور في مراقبة اداء الحكومة و وسير عملها وفق المخطط الزمني المحدد للمشاريع.

واشار الى ان الاستطلاع الشعبي الذي نظمته الامانة العامة للمجلس وضع خارطة طريق لنبض الشارع واحتياجات المواطنين لا سيما وان هناك تراكمات تشريعية حملت المجلس الحالي مسؤولية انتشال البلاد من مستننقع التعثر التشريعي بسبب ضعف اداء المجالس الاخيرة.

يشار الى ان مجلس الامة اقر 172 تشريعا جديدا وقدم النواب اكثر من 869 سؤالا برلمانيا.

"/المستقبل/" انتهى ا ع