الكويت - "هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرى التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعدي وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟"، اسئلة طرحها النائب منصور الظفيري.

كلام الظفيري جاء خلال تصريح صحافي، داعيا وزيرا التجارة والشؤون الاجتماعية العمل الى فتح تحقيق حول الأسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع أسعارها، متسائلاً "لمصلحة من هذه المطالبات؟"،وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟.

الظفيري ابدى استغرابه حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية بسبب خفض أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكداً على أن هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع خاصة أن هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.

وقال الظفيري "وعليه نطالب وزيرا التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مدى حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف ورائها؟ وما الهدف منها؟ ولمصلحة من؟ فهذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مبررات، حيث بديهياً يفترض من اتحاد الجمعيات أن يكافىء الجمعيات التي خفضت أسعارها بدلاً من مخالفتها".

الى ذلك، لفت الظفيري الى ان الجمعيات التي خفضت أسعارها شعرت بمعاناة المواطن وبالإعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه، داعياً للوقوف على صحة مطالبة اتحاد الجمعيات من خلال كتب دورية أقرتها لجنة الأسعار بزيادة أسعار بعض السلع دون الرجوع إلى وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل.

كما شدد على أن الأمر يعد تجاوز صريح ينبغي محاسبة المتسببين فيه، ومن اتخذوا مثل هذه القرارات غير المدروسة، مردفا أن الجميع ينبغي عليه عند اتخاذ أي قرار أن يضع نصب أعينه مصلحة المواطن، وهو الأمر الذي دوما ما تدعو وتطالب به القيادة السياسية، معتبراً أن "المطالبة بزيادة أسعار السلع على المواطن تجاوز خطير وخط أحمر، لا يمكن لنا القبول بهكذا أمر".

الى ذللك، سأل الظفيري "هل اتحاد الجمعيات يقف مع المواطن أم مع تجار؟ وهل يقبل وزيرى التجارة والشؤون اتخاذ قرارات غير مدروسة فيها تعدي وتجاوز واضح على القانون وعلى حقوق المواطنين؟"، قائلاً "نحن على يقين من أن وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل لن يقبلا باستمرار تلك التجاوزات غير أننا نطالبهما بسرعة كشف حقيقة تلك المطالبات التي أن صحت نعتبرها كارثية".

حلّ جمعيتين .. والتحقيق مع مجلسيهما

يشار الى ان قطاع التعاون انتهى من إعداد مذكرة ورفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، تتضمن توصية بحل مجلس إدارة جمعيتين تعاونيتين، وإحالة أعضاء مجلسيهما إلى النيابة العامة.

مصادر في الوزارة كشفت لصحيفة القبس ان التوصية جاءت بناءً على تقارير لجان التدقيق والمتابعة، التي شكّلتها الوزارة في وقت سابق، للتحقيق في أعمال الجمعية، التي توصّلت إلى وجود تجاوزات مالية من بعض أعضاء مجالس الإدارات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا