الكويت - النائب حمود الحمدان بيّن ان الدعوة الى حكومة تكنوقراط تعني "حكومة الكفاءات التي تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، ولا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي".

وشدد الحمدان على أهمية الارتقاء بالعملية التعليمية بأركانها الثلاثة: المعلم، المنهج، الإدارات المدرسية، على أن يتم ذلك عن طريق أهل الاختصاص والميدان لا بحسب هوى وميول المسؤول أياً كان، لافتا الى ان "حديث وزير التربية الدكتور بدر العيسى الأخير لإحدى الصحف كشف عن نوايا أخرى تخالف هوية المجتمع الكويتي المحافظ على دينه وعاداته وتقاليده، تستهدف جميع أركان وزارتي التربية والتعليم العالي وحتى جامعة الكويت والتطبيقي، وهذا مخالف للمنصب السياسي الذي يشغله، فمنصبه كوزير لا علاقة له بتخصصه، وإن كان تخصصه في علم الاجتماع، فهو يتحمل مسؤولية وطنية ليكون على قدر ثقة سمو الأمير ورئيس الحكومة، وأمامنا كسلطة تشريعية نراقب الأداء ونحاسبه عليه".

الحمدان تساءل عن "الخطر المحدق في مناهج التربية الإسلامية الذي جعل الوزير العيسى يبدأ فور استلامه للوزارة بتشكيل لجنة لتنقيتها؟ ويتهم الآيات والأحاديث بأنها تدعو للتطرف! وكيف تلمس أن معظم المناهج تركز على التفسير السلبي للآيات والأحاديث؟! على الرغم من وعده لنا خلال لقاءاتنا المتعددة بأن يحافظ على الهوية الإسلامية العربية في مناهج التعليم".

الى ذلك، اتهم الحمدان ان "التصريح كشف أن الوزير يستهدف أمرين، الاختلاط بين الطلبة والطالبات، ومناهج التربية الإسلامية واللغة العربية"، متناسياً أن دين الدولة الإسلام، والمساس بمناهج التربية الإسلامية بما هو معلن نعده خطاً أحمراً لا نقبل به.

وأضاف الحمدان ان "الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدعو إلى الوسطية، بل الإسلام دين الوسطية حينما كانت الاديان الأخرى تمارس التطرف والإرهاب في كل أشكاله، فجاء مشكاة نور وسط عصور الظلام، وأنار للعالم طريق التطور والازدهار الذي نجده اليوم"، مشيرا الى ان "الغرب ظل يدرس في جامعاته كتب المسلمين طوال ستة قرون بعد سقوط الدولة الإسلامية وبلاد الأندلس".

 في السياق، تابع الحمدان أن الوزير جاء بلجنة مجهولة تغير المناهج التي وضعها أهل علم واختصاص وأهل ميدان لمادة التربية الإسلامية، فيغيرون ويضيفون ويحذفون من دون الرجوع إلى من ألف تلك المناهج، قائلاً "قدمنا أسئلة لمعرفة أعضاء تلك اللجنة التي جاءت بـ"البراشوت" والصلاحيات الممنوحة لهم في تغيير المناهج وما خبراتهم في التأليف للمناهج الشرعية ولم يصلنا الجواب إلى الآن، فلا بد من إعطاء صاحب الاختصاص اختصاصه وعدم التدخل بحسب الميول أو الأفكار التي يحملها المسؤول".

وزير التربية: قانون منع الاختلاط بعهدة البرلمان

وسبق ان لفت وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى الى "إن وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعمل بكل جهد عن طريق لجان متخصصة لإعداد خطة متكاملة لآلية القبول القادم في مؤسسات التعليم العالي المختلفة، ونحرص على أن ينال الطلبة حقوقهم في استكمال الدراسة الجامعية".

وشدد على أن "مسألة إلغاء أو تعديل قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت أمر متروك لمجلس الأمة، فهو الذي يقر تعديل القوانين"، مضيفا: "نحن كوزارة نطبق القانون وفق الإجراءات واللوائح المنظمة، ولا يمكن أن نتخطاها".

"/المستقبل/" انتهى س.ا