لا توجد سياسة تعليمية واضحة، ولا أساتذة متخصصون، وبدلاً من أن يكون التعليم سبباً في جعل البيئة صالحة لتقبّل المعاقين ومساعدتهم على تخطي إعاقتهم، فإنه أصبح سبباً في شعورهم بالعزلة داخل مجتمعهم. ليس المعاقون عاجزين عن خدمة
ليس المعاقون عاجزين عن خدمة وتنمية مجتمعهم، لكن المجتمع هو الذي عجز عن استيعابهم، ولم يستطع تقبلهم والاستفادة منهم، كما فشل في التعرف على مواهبهم وقدراتهم، كي يمكن تنميتها وتدريبها، بحيث يتكيّفون مع مجتمعهم رغم معاناتهم، وربما يتفوقون على غيرهم من الأسوياء اذا فُتح الباب أمامهم.
واذا كان عدد المعاقين في الكويت يزيد على 25 ألفا، فإن الدولة مازالت لا تقدر أهميتهم، بل لا تساعدهم عبر تشريع القوانين وتقديم يد العون لهم لتجعلهم يتخطون اعاقاتهم.
على الرغم من أن المادة 13 من الدستور تنص على أن «التعليم ركن أساسي لتقدّم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، الا أن المعاقين سُلب منهم هذا الحق، فلا دعم تعليميا لهم بعد سن الـ21، وحتى الذين يتعلمون، فانهم يعانون من عدم وجود أساتذة متخصصين، وعدم وجود سياسة واضحة لتعليمهم، وأصبح تعليم المعاقين عملية تجارية، علما أن هناك العديد من الاعاقات التي لا تحتاج الى الالتحاق بمدارس خاصة، ولا توجد أدنى مشكلة في التحاقهم بالمدارس الحكومية، كما فعلت العديد من الدول العربية والأجنبية، فلماذا لا تسلك وزارة التربية طريق دمج تلك الاعاقات مع الطلبة الأسوياء، واعطائهم حق التعليم والاستفادة من هذه الطاقة البشرية، ومن ثم تهيئة المجتمع على تقبلهم؟
فمن هذا المنطلق اكد طلال الجلال انه يجب ان نولي تطوير قطاع التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة اهمية خاصة، سواء ما يتعلق بتطوير المناهج أو توفير المدارس المجهزة أو اعداد المعلمين المتخصصين، وعلى وزارة التربية توفير حافلات مجهزة لنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الى مدارسهم.
لان واقع قانون المعاقين، ومعاناة ذوي الإعاقة الذين أملوا خيرا في صدوره عام 2010 ولكن مع الوقت بدأ الأمل يخبو والمشكلات تزداد دون أن تجد طريقا للحل.
فإن ابرز المشكلات التي تواجههم في حياتهم اليومية، يؤكد ان القانون 8/ 2010 يحتاج الى تفعيله على ارض الواقع الامر، غير ان الواقع يثبت عكس ذلك، لدرجة أن قضايا المعاقين لم تحل بعد صدور القانون بل ازدادت تعقيداً.
وان مجمل ما تم تفعيله من مواد القانون الجديد لا تزيد على امتيازات القانون بينما اكثر من 95 في المئة من مواده غير منفذة، واهمها غياب التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة بخصوص تطبيق القانون، وابسطها وجود مترجمي الاشارات. وتمنوا عودة المجلس الاعلى للمعاقين بدلا من هيئة ذوي الاعاقة التي الى الآن تفتقد لوجود مقر لها يناسب احتياجات ذوي الاعاقة، وبقيت في مكانها غير المناسب بالمرة لظروف اعاقتهم حيث لا مواقف او مصاعد تناسبهم.
