الكويت- قطاع التعاون انتهى من إعداد مذكرة ورفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، تتضمن توصية بحل مجلس إدارة جمعيتين تعاونيتين، وإحالة أعضاء مجلسيهما إلى النيابة العامة.

مصادر في الوزارة كشفت لصحيفة القبس ان التوصية جاءت بناءً على تقارير لجان التدقيق والمتابعة، التي شكّلتها الوزارة في وقت سابق، للتحقيق في أعمال الجمعية، التي توصّلت إلى وجود تجاوزات مالية من بعض أعضاء مجالس الإدارات.

حل مجلس ادارة جمعية الشفافية

يُشار الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد اصدرت في 7 مايو/أيار 2015 مرسوماً بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية المستقلة، وتكليف خمسة أشخاص معينين من الحكومة بإدارتها. ثم قام المعينون بإنهاء عقود العاملين وبدأوا في التخلص من أصول الجمعية، كما قال مصدر مقرب منها لـ هيومن رايتس ووتش. وجاءت هذه التحركات الحكومية بعد أسابيع من قيام بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي باتهام الجمعية بالمبالغة في مستوى الفساد في الكويت واتباع أجندة سياسية، وهي الاتهامات التي تنكرها الجمعية برمتها.

"/المستقبل/" انتهى ع.د