ونظرا إلى ما تشكله الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية بشكل خاص من عبء ثقيل على المريض وأسرته، حيث يحتاج المصاب بها اهتماماً ورعاية، فلا بد من تهيئة الظروف الملائمة لهذه الفئة، خاصة بعد اجتيازهم المرحلة العمرية التي تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المخصصة لهم، وذلك من خلال إنشاء مراكز تأهيل للمعاقين ذهنياً يتم تدريبهم فيها على مهن او هويات تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم، وذلك على ايدي خبراء متخصصين في هذا النوع من التدريب.

فالأعباء التي تتحملها أمهات هذه الفئة على كواهلهن من حيث تربية أبنائهن فضلاً عن أن المشاكل الكبيرة التي تواجههن مع أبنائهن من ذوي الإعاقات الذهنية  متساوية" او اكثر معاناة من أمهات ذوي الإعاقات الحركية.لانه لا توجد مراكز مجهزة لاستقبال هذه الحالات و معالجتها.

 لذالك فالمطلوب تسليط الضوء أكثر على أمهات ذوي الإعاقة الذهنية  ولاسيما أنها من أصعب الإعاقات، مطالبة الحكومة بمنحهن الأولوية في كل شيء فضلا عن منحهن الاهتمام المعنوي والمادي.

فأمهات ذوي الإعاقة  لا تطالبن سوى بتخصيص مستشفى لأبنائهن في جميع التخصصات بحيث تكون مزودة بكادر طبي وتمريضي مؤهل ومتخصص في التعامل مع هذه الفئة، فضلا عن تزويد الأطباء بدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع هذه الفئة و تقديم المساعدات المالية ليتمكنوا من تأمين مستلزمات ابنائهم المعوقين التي تفوق بكثير حاجات الولد الطبيعي.

 وفي هذا السياق  اطلق النائب طلال الجلال صرخة  «بضرورة منح المرأة البالغة 55 عاما راتبا شهريا، فمن كانت تأخذ راتب أم تعيل معاقا مقداره 300 دينار، خصم عليها الآن هذا المبلغ، وتأخذ فقط من الشؤون حاليا فرق المبلغ 295، بينما الام التي لا ترعى معاقا تأخذ المبلغ كاملا 595.

وقال الجلال  انه يجب انصاف ام المعاق، بعد الاجحاف الذي تعرضت له عندما تمت مساواتها بالام التي ليس لها طفل معاق في الراتب الشهري، فيجب اقرار زيادة الـ ٣٠٠ دينار للام التي لديها طفل معاق.

وبين الجلال انه على مجلس الامة استحقاقات كثيرة نحو اقرار المعاقين، على رأسها اقرار زيادة علاوة المعاقين تحت ١٨ سنة ٥٠ دينارا،

ومنح المرأة الكويتية التي لديها طفل معاق ومتزوجة من غير كويتي المزايا نفسها التي تحصل عليها الكويتية المتزوجة من كويتي ولديها طفل معاق، وخفض سن التقاعد للمواطن الكويتي الذي لديه ابن معاق الى ١٥ سنة، والام الى عشر سنوات، حتى يتفرغوا لرعاية ابنائهم