الكويت- أصدر مجلس الأمة قانون الاعلان الالكتروني للمرافعات في المحاكم ليكون مكملا لقانون المعاملات الالكترونية الذي صدر في دور الإنعقاد السابق ليضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وعدم تأخر إجراءات الإعلان أو الخطأ أو الإهمال في مسائل التقاضي

ويعد هذا التعديل قفزة تشريعية مهمة لمواكبة تسارع حركة الحياة الاجتماعية والتطور التقني لوسائل الإتصال الذي فرض نفسه على جميع قطاعات في الدولة لاسيما قطاع العدل والقضاء، وذلك فيما يخص سلامة إجراءات التقاضي وتحديدا إعلان أوراق المرافعات في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وأهم ما ورد في القانون هو إجازة الإعلان بواسطة رسالة هاتفية مكتوبة أو فاكس أو أي وسيلة إتصال الكتروني قابلة للحفظ والإستخراج، وذلك لتسهيل الإجراءات ورفع المعاناة عن القاضي والمتقاضي، كما نظم كيفية التعامل مع هذه الوسائل من مسائل فنية وضوابط لتطبيق هذا القانون من الناحية العملية وأعطى حجية التوقيع الإلكتروني المتعلق بالإعلان أسوة بحجية التوقيع الخطي في قانون الإثبات.

اشادة نيابية

النائب عبدالحميد دشتي اشاد في تصريح لــ المستقبل بالقانون قائلا انه يواكب التطور الاجتماعي والتكنولوجي الحاصل في وسائل الاتصال مؤكدا ان مجلس الامة قفز بالتشريعات لتمس صميم عمل القضاء الكويتي في تسهيل امور المتقاضين.

 هذا ومن المقرر ان يرى القانون النور قريبا لا سيما وان المحاكم باتت تغص بالمراجعين حيث ارتفعت اعداد القضايا في الاونة الاخيرة بشكل لافت.

"/المستقبل/" انتهى ع.د