جدد نواب مجلس الامة نشاطهم في تقديم الاقتراحات باقرار قوانين عديدة كان اخرها اقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.من قبل النواب د. عبدالرحمن الجيران، عادل الخرافي، د. عبدالله الطريجي، حمود الحمدان وسعود الحريجي
ففي قانون المطبوعات يكون التطبيق العملي لاحكامه كشف بعد مضي أربع سنوات عليه عجزا لأحكامه عن تلبية كافة متطلبات المعاملات المتعلقة بالمطبوعات والنشر، معلنا عن تعديل مفاده أنه يتعين على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا مكتوبا الى وزارة الاعلام للحصول على موافقتها، متضمنا ايضا إضافة عدم جواز التعرض لشخص سمو الأمير ولشخص سمو ولي العهد وعدم جواز نسبة فعل إلى سموهما إلا بإذن خاص مكتوب و كذالك بالوحدة الوطنية او اثارة الفتنة الطائفية في المجتمع او التحريض على ذلك.
أوضح مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر انه بعد مضي ما يزيد على اربع سنوات على العمل بالقانون كشف التطبيق العملي لأحكامه عن ثغرات قانونية، كما عجزت أحكام نصوصه عن تلبية كافة متطلبات المعاملات المتعلقة بالمطبوعات والنشر.
وأوضح ان التعديل أملته ضرورة ان تكون احكام القانون كافية لان تجعله وافيا ومنظما لشؤون الصحافة والمطبوعات بمفهومها الفكري والفني المتطور، ولسد فجوات التطور التشريعي المنظم للمطبوعات والنشر.
واوضح المشروع انه بالنظر الى ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين (26 و27) من القانون الحالي جاءت غير ملائمة وغير كافية لتحقيق الردع اللازم فقد ارتأوا تشديد العقوبات الواردة في المادتين، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامية في سائر المخالفات، ما عدا العقوبات الخاصة بالمساس بالذات الالهية وغيرها من الافعال المنصوص عليها في المادة 19، وكذلك التعرض لشخص سمو امير البلاد وسمو ولي العهد.
ولاحظ اضافة البند 11 الى المادة 21 وبحظر ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتنة الطائفية في المجتمع او التحريض على ذلك.
ونص المقترح على ان «يضاف بند جديد برقم 11 الى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه بحيث يحظر نشر أي إعلانات تجارية أو طبية تتضمن صوراً أو عبارات أو تلميحات النواب د. عبدالرحمن الجيران، عادل الخرافي، د. عبدالله الطريجي، حمود الحمدان وسعود الحريجي والحياء العام أو تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية وثوابت المجتمع، ومن شأنها إضعاف الجانب الإنساني في مهنة الطب وإضفاء المصلحة الخاصة والمادية».
