أشار مصدر وزاري مطلع الى ان المبالغ المستحقة للدولة على المواطنين وفي إحصائية سريعة تتجاوز مئات الملايين، مؤكدا ان ثمة دراسة وخطة محكمة ستعمل عليها الحكومة لتحصيل أموالها، معتبرا ان هذا حق من حقوق الدولة يجب استرداده حفاظا على المال العام.
وفي خطوة تعتبر الاولى من نوعها أكد المصدر ان الحكومة تتجه لتفعيل آليات لتحصيل ديونها من المواطنين المتراكمة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية منذ فترات ليست بقليلة بحسب ما جاء في جريدة الأنباء الكويتية.
وأضاف المصدر ان الحكومة ستسعى لتحصيل أموالها المتراكمة والمستحقة للدولة على المواطنين من خلال ربط جميع الجهات الحكومية ذات الطابع الخدماتي مثل الداخلية والمواصلات والكهرباء والماء والعدل وغيرها من الجهات في جهاز واحد يسمى «الجهاز الذكي»، بحيث لا يستطيع المواطن إجراء أي معاملة بالدولة دون وجود كتاب براءة ذمة من هذا الجهاز الذي سيعمم على جميع الوزارات والمؤسسات في حال نفذت الحكومة توجهها بتحصيل تلك الأموال.
