سلطت الحكومة الاضواء على شبة فساد اداري في اروقة وزارة الصحة ، حيث يتابع مجلس الوزراء باهتمام بكثب أبعاد حصر الحصول على شهادة فحص عمالة لمن حصل على تأشيرة في الأردن ومصر، بمركزين صحيين اثنين فقط في كلا البلدين!

ووردت انباء عن مؤكدة حيث قلت جريدة القبس الكويتية اليوم أنه تم إجبار الحاصلين على تأشيرة كويتية في الأردن على مراجعة مركز صحي واحد يتقاضى مبلغ 600 دينار أردني (أي 230 ديناراً كويتياً) عن كل معاملة، بينما كان في السابق لا يتعدى الــ 30 ديناراً كويتياً، والأمر غير محصور بمركز واحد إنما عشرة مراكز صحية.

مجلس الوزراء سيستمع إلى إيضاحات من مسؤولي الصحة حول هذا الأمر، ولن يتردد في اتخاذ إجراءات عقابية، لا سيما أن ما حصل في الأردن منذ فترة بسيطة ينفذ منذ نحو 3 أعوام في مصر، وسبق أن أثير هذا الأمر من دون أية إجراءات. إذ تظهر علامات استفهام حول أسباب حصر الحصول على شهادة صحية بمركز واحد وبهذه المبالغ!