بعثت تقارير دولية بالراحة والطمأنينة عقب اعلانها عن اوضاع مستقبل  "الذهب الاسود" يالكويت ، حيث اعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، أمس، عن تثبيتها تصنيف السندات الحكومية للكويت عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبقي تصنيف سقف مخاطر البلاد بالعملة المحلية على المدى البعيد عند Aa2، والمستوى ذاته بالنسبة إلى سقف ودائع البنوك والديون بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

وذكرت وكالة «موديز» أن تصنيف الكويت عند Aa2، مدعوم بشكل رئيسي من الموارد النفطية الكبيرة، التي تعكس مركز البلاد كثامن أكبر مصدر للنفط في العالم، ووصل الإنتاح اليومي للنفط إلى 3.1 ملايين برميل في 2012. وعلى الرغم من أن الإنتاج بدأ في الأربعينات، إلا أن احتياطيات الهيدروكربونات بقيت وفيرة، وتصنيف الكويت الأولى عالمياً بمعدل 26800 برميل لكل فرد.

علاوة على ذلك، قالت «موديز» إنه عند المعدل الحالي للإنتاج، فإن احتياطيات النفط المؤكدة قد تدوم 89 عاماً، تماماً مثل الإمارات، وأعلى من منتجي نفط في دول الكومنولث. ولفتت الوكالة في تقريرها أمس إلى أن تسييل احتياطيات الهيدروكربونات عزز من ماليات الحكومة بدرجة كبيرة جدا. واستطاعت الكويت أن تسجل فائضاً مالياً يساوي 30 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي كمعدل وسطي خلال الأعوام العشرة الماضية، والتي بقيت كبيرة رغم زيادة الإنفاق منذ 2010.

في غضون ذلك، تتمتع الكويت أيضاً بأدنى نقطة تعادل مالية بالنسبة إلى سعر النفط في دول التعاون (التي يقدرها صندوق النقد الدولي عند 52 دولارا للبرميل في 2014، بما في ذلك دخل الاستثمار). ونتيجة لذلك، يعد الدين الحكومي متدنياً جدا، سواء من النواحي الاسمية أو كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

بالنسبة إلى مركز ميزان المدفوعات الخارجية القوي جدا للكويت، قال التقرير إنه يقلص من حساسية البلاد تجاه المخاطر المالية والاقتصادية الخارجية إلى مستوى متدن جدا. ووصل متوسط فوائض الحساب الجاري إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، مما ساعد على تكديس فوائض واحتياطيات كبيرة، وتدار بالدرجة الأولى من الهيئة العامة للاستثمار، وتنعكس في صافي مركز الأصول الاستثمارية الدولية القوي الذي بلغ 51.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية 2012.

القيود

يقول التقرير إن العوامل المؤسساتية ومخاطر الأحداث الجيوسياسية في المنطقة الطويلة الأمد تشكل قيودا على تصنيف الكويت.

ومع ذلك، يوازن تصنيف النظرة المستقبلية المستقرة بين المركز الخارجي والمالي الحكومي القوي جدا للكويت والتحديات التالية التي تواجهها وعبارة عن:

1 - تقدم بطيء يتعلق بالتنوع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي.

2 - الوضع السياسي المحلي المتصف بالعلاقة المتأزمة بين مجلس الأمة والحكومة.

ومع ذلك، ترى «موديز» أن هذه التحديات لا تفرض تهديداً آنياً على ملاءة الكويت. وأشارت الوكالة إلى أن ما قد يساعد على رفع تصنيف الكويت هو هدوء التوتر الجيوسياسي في المنطقة، وأي تحسن مستمر قد يطرأ على كفاءة وفعالية المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية في الكويت. وزيادة الشفافية المتعلقة بالميزانية العمومية للحكومة قد تعد هي الأخرى بمنزلة مؤشر إيجابي على التصنيف الائتماني.

ومع ذلك، فإن أي تدهور حاد في البيئة السياسية المحلية أو الإقليمية قد يزيد ضغوط تخفيض التصنيف. وتراجع أسعار النفط لفترة مطولة قد يمارس هو الآخر ضغوطا كبيرة على الحسابات الجارية الخارجية والمالية، ويؤدي إلى تناقص كبير في الأصول الأجنبية، وبالتالي تعد نقطة سلبية من الناحية الائتمانية.

من ناحية أخرى، قال التقرير إن الكويت تتمتع بمستوى مرونة اقتصادية عال جدا وقدرة على مواجهة المشاكل الاقتصادية، وانه تم تسجيل حالة تعثر سيادية واحدة على الأقل منذ عام 1983 (من حيث السندات أو القروض).

نقاط رئيسية

اجتمعت لجنة التصنيف التابعة لوكالة موديز في السادس من مارس 2014، من أجل مناقشة تصنيفات الحكومة الكويتية. وخرجت اللجنة أثناء المناقشة بنقاط رئيسية تتمثل بالآتي:

- الأساسيات الاقتصادية للمُصدِر، بما فيها القوة الاقتصادية، لم تتغير بدرجة كبيرة.

- إطار عمل والقوة المؤسساتية للمُصدِر لم تتغير على نحو كبير.

- القوة المالية للمصدر، بما في ذلك ملف الديون، لم يتغير بشكل كبير.

- سهولة تأثر المصدر بمخاطر الأحداث لم تتغير بشكل كبير.