الكويت - "الحسابات الختامية المرفوضة" تعمل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ايجاد حلول لها، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في حديث لـ"الجريدة"، كاشفا ان اللجنة "تعمل لتنفيذ سلسلة إجراءات بحق الحسابات الختامية المرفوضة"، قائلا "نحن بهذا الصدد ندرس حالياً مع المسؤولين عن الميزانية آلية لتنفيذ هذه السلسلة من الإجراءات".

رئيس اللجنة اوضح أن الحكومة تتجه إلى نظام ليس الاكتفاء فقط برفض الحساب الختامي بل التنسيق مع لجنة الميزانيات حول ماذا بعد رفض الحساب الختامي، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات ألقيت عليها أعباء كبيرة بسبب تراكم القضايا المتمثلة بالحسابات الختامية، حيث تم إنجاز أكثر من 108 حسابات ختامية نتيجة تراكم الحسابات في مجلس الأمة لسنوات سابقة، إضافة إلى الحسابات الحالية والميزانيات الخاصة بالسنة المالية 2015/2016.

الى ذلك، بين عبدالصمد أن رفض الحكومة لعدد من الحسابات الختامية، يكشف عن وجود الرغبة الحكومية الحقيقية بتلافي ومعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لا تنكر مثل هذه المخالفات بل تقر بها، وتدعو دائماً إلى معالجتها، نظراً إلى أنها مسجلة وموثقة.

عبدالصمد أكد أن رفض المجلس بعض الحسابات الختامية أو الميزانيات يهدف إلى تنبيه الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية بأن هذه الحسابات بحاجة إلى معالجة.

كما  قال عبدالصمد أن الحكومة ممثلة بوزرائها مطالبة بتنفيذ تعهداتها التي قطعها هؤلاء عند رفض بعض الميزانيات والحسابات الختامية، مضيفاً أنه نتيجة لتعهد الوزراء تمت الموافقة على هذه الميزانيات من منطلق التعاون مع الحكومة.

عبدالصمد اكد ان "على الوزراء إصلاح الخلل، وتصحيح الأخطاء، وتلافي كل الملاحظات التي جاء بها ديوان المحاسبة، وإذا لم تصحح هذه الأخطاء فسترفض هذه الميزانيات مستقبلاً".

أما عن الخلافات، فأشار عبدالصمد الى أن ما يهم مجلس الأمة ولجنة الميزانيات، هو أن يوجه الوزراء أوامرهم لمعالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، مردفاً "والغريب في الأمر وجود ملاحظات ومخالفات على الحسابات الختامية أو الميزانيات مستمرة منذ سنوات وبقيت بلا حل"، قائلاً "وهذا ما لا نقبله".

وشدد عبدالصمد على أن الحساب الختامي سواء أقر أو رفض، فلابد من تلافي هذه المخالفات، لأن هناك بعض الجهات ترحلها إلى حسابات مقبلة دون حلها.

وحول الانجازات، شدد رئيس اللجنة أن مجلس الأمة جاء "ليسطر الإنجازات ابتداء من الرقابة المالية إلى الأمن الغذائي الذي تمثل في إقرار قانون شركة المواشي الثانية، والحيازات الزراعية، وحماية المال العام، ولجان التحقيق في (الإيداعات)، والاستثمارات، والقانون المهم المتمثل في حق لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية".

وأضاف عبدالصمد "اننا عندما نجرد القوانين المهمة لمجلس الأمة في ما يتعلق بلجنة الميزانيات التي تقر للمرة الأولى؛ نجد أنها تمثلت في سلخ الميزانيات من خلال مناقشة ميزانيات الجهات المستقلة، منفردة، وعشر أخرى أيضاً بشكل مستقل، فضلاً عن قانون المراقبين الماليين".

وبالنسبة لقانون المراقبين، أكد أن "قانون المراقبين الماليين إن فعّلته الحكومة وطبق بالشكل الصحيح؛ فسيكون من أفضل القوانين التي ستساهم في الحفاظ على المال العام، ليس كذلك فحسب بل أيضاً تفعيل ديوان المحاسبة من خلال قانون المحاكم التأديبية".

مجلس الامة يوافق على مشروعات الميزانيات

وسبق ان أبدى مجلس الامة في جلسته العادية يوم الثلاثاء 16 يونيو، موافقته على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015 / 2016 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

المشروعات شملت الجهات الثماني، المتمثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا