كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أوقف قرار تقليص معدل السرعات على الطرق السريعة الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي في وقت سابق «لأسباب فنية بحتة».
 

وقالت المصادر ان هناك ثلاثة أسباب كانت وراء وقف القرار استند اليها الوزير الخالد ابرزها ان القرار بتخفيض السرعات والرامي لتقليص الزحام «لم يستند الى أسس فنية او دراسات تؤكد ان من شأن هذا القرار أن يؤدي الى التغلب على مشكلة الاختناقات المرورية، ولا يوجد دليل ملموس على ان تخفيض السرعة في طرقات حيوية سريعة من شأنه ان يؤدي الى التغلب على الاختناقات المرورية»، اضافة الى ان الوزير الخالد يرى ان «هناك مشكلة وخللا في الشوارع يؤدي في الأصل الى الازدحام وان الامر غير مرتبط بمعدل السرعة، وبالتالي رأى الخالد ضرورة وقف القرار والتأني فيه وحتمية اشراك جهات مثل عدد من البيوت الاستشارية تضع تصوراتها، إضافة الى وزارة الاشغال والمرور وفنيين متخصصين يقومون بوضع دراسة لمثل هذا القرار ودراسة فوائده قبل تطبيقه».
 

وزادت المصادر ان السبب الثاني في وقف القرار هو «عدم منطقيته أو واقعيته، كون تخفيض السرعة على شارع الخليج العربي مثلا من 80 كيلومترا في الساعة الى 60 كيلومترا سيفاقم الازدحام الموجود اصلا ويعاني منه شارع الخليج، والامر نفسه ينطبق على طريق الشيخ زايد والدائري السادس الى طريق المغرب وطريق الملك عبدالعزيز الى الافنيوز، حيث ان سرعة 100 كيلومتر في الساعة ستفاقم من مشكلة الازدحام بدلا من حلها، لاسيما وان هذه الطرقات وبسرعة 120 كيلومترا في الساعة المعتمدة حاليا تعاني من اختناقات مرورية».
 

ولفتت المصادر الى أن السبب الثالث وراء وقف القرار كونه أتى «مفاجئا» لمستخدمي الطريق ولم تصاحبه حملة اعلامية وتوعوية من شأنها تأهيل واعداد مستخدمي الطريق قانونيا ونفسيا وعمليا، ولذلك فان «عنصر المفاجأة أضر بالقرار».