الكويت- قوى سياسية وهيئات دعوية وشخصيات تطالب بـ«الوقوف صفا واحدا في مواجهة العمليات الآثمة التي تهدف إلى زعزعة أمن المجتمع وزرع بذور الفتنة والفرقة بين أبناء بلدنا الحبيب»، وتشدد على أن حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام الصادق "جريمة إرهابية نكراء بكل المقاييس، لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها تحت أي مبرر".

وفي بيان صحافي أمس، قالت القوى والهيئات والشخصيات إن الإرهاب «لا يمت الى الدين الإسلامي بأي صلة، بل هو نتاج فكر خارجي تكفيري من خارج الكويت، ونبتة شيطانية تغرس في أذهان أشخاص مغرر بهم يغلب عليهم الجهل»، مشيرين إلى أن عموم الخطاب الإسلامي في الكويت «يتسم بالاعتدال والوسطية والإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والحرص على الوحدة الوطنية، ومن الظلم أن يؤخذ هذا الخطاب الإسلامي المعتدل بجريرة الفكر الشاذ المنحرف، الذي قام بهذه الجريمة النكراء، كما يؤسفنا محاولة البعض استغلال هذه الحادثة للطعن في قيم إسلامية راسخة أكدها دستور سنة 1962 في مادته الثانية وغيرها».

وأكد البيان، أن واجب القبض على مرتكبي الفعل الإجرامي وأتباعهم «يقع على عاتق وزارة الداخلية، وفي الوقت الذي نطالبها بالسعي دون كلل في تتبع هذه الجريمة، فإننا نؤكد حماية الأبرياء وتمتعهم بالضمانات الدستورية وعدم أخذ البريء بجريرة المسيء».

وشدد الموقعون على البيان على أن مواجهة هذا الفكر المنحرف «لا تكون إلا بإشاعة المنهج الإسلامي الحق من خلال تشجيع المجتمع على التخلق بأخلاق الإسلام وغرس قيمه وتعاليمه في النفوس، وغرس روح المسؤولية واحترام الرأي والرأي الاخر»، مشيرين الى أن التصدي للفكر الخارجي وكل الأفكار المنحرفة «يكون بالطرح الشرعي السليم المستند على الحجج الدامغة من الكتاب والسنة، والذي يجب أن يقوم به العلماء الشرعيون المتخصصون».

وذكر البيان، أن «من المؤسف الانحراف في فهم أبعاد وأهداف الجريمة باتخاذ منحى آخر من خلال المطالبة بتعديل المناهج التعليمية، أو الاستغلال السياسي لها بقصد أو دون قصد، متناسين أن مناهج التعليم هي التي أخرجت مئات الألوف للتعزية بهذا المصاب الجلل، وأخرجت كذلك الكثيرين إلى بنك الدم للتبرع بدمائهم، مما جسد التلاحم والترابط المجتمعي بأروع صوره شهد لها القاصي والداني»، مؤكداً أنه «لا يجوز بتاتا اتهام اي احد من دون دليل ثابت، انطلاقا من مبدأ «البينة على من ادعى»، كما لا يجوز تعميم العقوبة على الجميع، عملا بما نص عليه الدستور بأن «العقوبة شخصية» انطلاقا من قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى»، لاسيما أن الغالبية العظمى من المجتمع الكويتي من المحافظين المعتدلين وأن التطرّف في مجتمعنا هو الطارئ والشاذ».

"/المستقبل/" انتهى ع.د