الكويت- النائب فيصل الشايع يقول ان الفارق بين الميزانية السابقة والحالية جاء نتيجة تخفيض نسبة استقطاع المخصص للاجيال القادمة من %25 الى ا، ويعتبر ان من بين المبالغ التي تعكس الهدر في الانفاق الاموال المخصصة للمساعدات.

كلام الشايع جاء في حديث لـ "القبس" حيث اعتبر ان فارق الخفض بين ميزانية الدولة للسنة المالية الماضية 2015/2014 والسنة الحالية 2016/2015 خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة بعد تخفيض نسبة الاستقطاع المخصص للاجيال القادمة لتصبح اضافة الى تقليص المصروفات في ظل تراجع اسعار النفط.

الشايع اوضح ان الفارق بين الميزانية السابقة والحالية جاء نتيجة تخفيض نسبة استقطاع المخصص للاجيال القادمة من %25 الى الى جانب تقليص المصروفات وايقاف المصاريف التي لا حاجة بها هو امر ضروري وحتمي اضافة الى اهمية اعادة النظر والمراجعة لبند الدعومات التي وصلت مبالغها الى 6 مليارات دينار وهو مؤشر خطر في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط.

وحث الشايع الحكومة على التحرك بشكل جاد لتخفيض الاموال المخصصة للدعومات الى النصف عبر المبلغ المخصص لمواد التموين، مبينا ان الاسلوب الحالي لا يستفيد منها المواطنون بالشكل الصحيح، حيث لا يتعدى المبلغ الذي يستفيد منه المواطن سوى 15 الى 20 دينارا فقط.

وتابع «الاجدر ان يمنح المواطن هذا الدعم بشكل مباشر بدلا من دعم المواد الغذائية التي تتطلب الكثير من التجهيزات المكلفة على الدولة من اماكن تخزين وموظفين وغيرها من المصاريف».

ولفت الى ان من بين المبالغ التي تعكس الهدر في الانفاق الاموال المخصصة للمساعدات، والتي اكدت وزيرة الشؤون انها تصرف لغير المستحقين كالاموات ومواطنين غير مقيمين في البلد.

ودعا الشايع الى ضرورة تنظيم استهلاك الكهرباء حتى تستطيع الدولة توفير الدعم وتخفف عن كاهلها الهدر الزائد سواء عبر نظام الشرائح او كروت الاستهلاك مسبقة الدفع مما سينعكس على وزارة الكهرباء باستهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطاتها والتي تبلغ مليارين و500 مليون دينار مخصصة كدعم للوقود.

وشدد الشايع على اهمية تحريك الخصخصة في البلد باسناد ادارة المرافق العامة للقطاع الخاص، الأمر الذي سيحقق عوائد مالية للدولة عوضا عن النمط الحالي الذي يكلفها مبالغ طائلة من مصاريف ورواتب واجهزة واثاث وغيرها.

واشار الشايع الى ان الحكومة لديها من القوانين التي تستطيع من خلالها تصحيح الانفاق العام في الميزانية كقانون البي او تي من خلال تخصيص الاراضي للمشاريع التي تطرح للقطاع الخاص، حيث سيمنحها ذلك تدفقا للاموال لخزينة الدولة بدلا من الانفاق عليها وكل ما سبق من امور ذكرتها اذا ما كانت الحكومة جادة في تفعيلها ستتقلص مصروفات الميزانية وبالتالي لن تتعرض لعجز مالي حتى لو انخفض سعر البترول.

ولفت الشايع الى ان الحكومة وما تلمسناه من اجراءات لديها استعداد لتصحيح مسار الانفاق في الميزانية لكنها بطيئة وتحتاج الى قرار سريع، وهو ما شهدناه في مشروع البديل الاستراتيجي الذي يعد مشروعا حيويا وضروريا سيوفر خلال العامين المقبلين ما يقارب الملياري دينار على الدولة.

8 مليارات دينار قيمة العجز

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وصف الحالة المالية للدولة بـ"المشينة"، مشيرا الى ان عجز الموازنة العامة المتوقع للسنة المالية الحالية 2016 /‏ 2017 بما يزيد على 8 مليارات دينار.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع