أكد عضو مجلس الأمة د.يوسف الزلزلة أن مجلس الأمة الحالي من أقوى المجالس النيابية لأنه حصن دستوريا بحكمين لصالحه من المحكمة الدستورية، موضحا أن أعضاءه دعاة إصلاح وليسوا دعاة تأزيم، حتى إن الاستجوابات التي قدمها بعض النواب جاءت بأسلوب راق خال من عبارات التشكيك والتخوين والصراخ الذي كان يفعله بعض النواب في السابق.

وقال إن هذا المجلس يمد يد التعاون للحكومة ويرغب في دفع عجلة التنمية والتطوير بعيدا عن التشنجات والصراعات، والدليل أن الاستجوابات المتلاحقة انتهت دون طرح الثقة في أي وزير، ما يعطي ثقة في المجلس الحالي بأنه مجلس سيستمر وليس تأزيميا ولا يريد من وراء الاستجوابات سوى إصلاح أي خلل وليس إسقاط الوزير، لافتا إلى أن توجه النواب ليس مع كثرة الاستجوابات.

ولفت إلى أن كثيرين كانوا متخوفين عندما اعتلى مرزوق الغانم كرسي رئاسة المجلس كونه كان أحد المعارضين، لكن العكس تماما حدث عندما قام بمهام منصبه في رئاسة المجلس، حيث إنه يتبع نهج رؤساء المجالس السابقين جاسم الخرافي وعلي الراشد في التهدئة، مشيرا إلى أن الغانم لديه توجه للدفع بحالة التناغم بين السلطتين ويعمل على إطفاء نار التأزيم ويحاول أن يقرب بين السلطتين ونجح في ذلك ومازال مستمرا من واقع المسؤولية كرئيس لمجلس الأمة، والمشهد الحالي يعبر عن سياسة واعية هدفها تطوير البلد وتنميته بعيدا عن التأزيم.

وأضاف الزلزلة في ندوته النسائية مساء أول من أمس قائلا إن التأزيم لا يصنع حضارة بلد، ولا يدفع بالتنمية بل يتسبب في شلل عجلة التنمية ولكن هذا ليس معناه ألا نحاسب الحكومة، أنا مع الاستجوابات، لأنها توضح أخطاء الوزراء مشيرا إلى أن استجواب وزير الأشغال كان في محله بسبب الأخطاء الموجودة في الطرق، حيث انتهى الاستجواب ولم يكن هناك طرح ثقة بل تم وضع عدد من التوصيات ألزمنا فيها الوزير بمحاسبة المخطئين في الوزارة والعمل على عدم تكرار ما حدث ومعالجة الخلل الموجود وهناك لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

وأكد أن الحكومة الحالية لم ترتق إلى مستوى طموح المواطنين وفيها وزراء ليس لديهم القدرة على قيادة وزاراتهم خاصة بعض الوزارات الفنية، ولم يكن أمامنا سوى خيارين إما التأزيم والضغط لتغييرها وقد يصل بنا الأمر إلى حل المجلس وهذا لا نريده، والحل الآخر أن نتعامل مع الوضع الحالي كما هو، واخترنا الهدوء خاصة أن سمو رئيس الوزراء وعدنا بأن ينتهج أسلوب الشيخ سعد العبدالله الذي كان يغير الوزير الذي لا يستطيع قيادة وزارته وتطويرها ولا يؤدي دوره في استراتيجية الدولة في التنمية دون تغيير الحكومة ككل.

وأشار إلى أن الشيخ جابر المبارك يمد يد العون للمجلس، موضحا أن الحكومة الحالية لديها رغبة حقيقية في التعاون مع المجلس، وتقدم مقترحات تصب في هذا الاتجاه منها ما قدمته عند طرح قانون زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، حيث اقترحت أن تكون زيادة الـ 30 ألف في القرض الإسكاني منحة غير مستردة وليست قرضا ودعما شاملا في كل متطلبات البناء بالإضافة إلى طلبها وقتا لدراسة السوق والحد من ارتفاع الأسعار عندما طرح قانون زيادة علاوة الأبناء