أن البديل الاستراتيجي هو أحد الحلول العلمية التي تمثل نهجاً موضوعياً للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية لموظفي الدولة، انطلاقا من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي وليس الجذري لمشكلات وسلبيات الوضع الراهن، حيث ان هناك خمسة أسس يقوم عليها وهي الشمولية في البحث والتحليل والتوجهات العامة، والموضوعية في الحكم والاستنتاج وإقرار التشريعات واللوائح، والعدالة والمساواة في تحديد الأجور والمرتبات والمزايا المالية، إضافة إلى العمومية في التطبيق بين موظفي الجهات الحكومية، إلى جانب المرونة والفاعلية في الأساليب والأدوات التنفيذية.

فهناك أسباباً ومبررات دعت الى التفكير الجاد في إيجاد آليات جديدة هادفة وداعمة لجهود الدولة لمعالجة سلبيات ومشكلات الوضع الحالي الذي يتسم ببعض جوانب الضعف أو الخلل في منح الأجور والمرتبات والمزايا المالية، من أهمها التغيرات المستمرة على هيكل الأجور والمرتبات، وما يرتبط بها من تعويضات، فضلاً عن تزايد طلبات الجهات الحكومية بزيادات وبدلات ومكافآت خاصة، والاختلافات الكبيرة بين جداول المرتبات في الأجهزة المختلفة العامة والملحقة والمستقلة.

 و من هذا المنطلق طالب النائب محمد طنا الحكومة بالإسراع في تقديم بديلها الاستراتيجي لسلم الرواتب الى لجنة تنمية الموارد البشرية، متمنيا ان يكون هذا البديل على مستوى طموح المواطنين وتطلعاتهم، وان يحقق العدالة الغائبة بين الموظفين العاملين في الدولة.

وقال طنا في تصريح له أمس: "ننتظر ما ستقدمه الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة من بديل استراتيجي للرواتب بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، حتى نستطيع ان نبدي فيه رأينا، الذي يأتي انسجاما مع مطالباتنا المستمرة بضرورة توحيد سلم الرواتب بين العاملين في الدولة، والتي تمت ترجمتها عبر اقتراح بقانون تقدمت به بشأن توحيد سلم الرواتب".

وأضاف أن "المشرع حرص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي احدى دعامات المجتمع، وهو ما أكدته المادة السابعة من الدستور، التي تنص على ان العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وعليه فلا يجوز التفاوت الحادث في الرواتب بين العاملين في الدولة، رغم تساويهم في المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها".

وأعرب طنا عن أمله أن يكون "الخدمة المدنية" انتهى من اعداد تصوره بشأن توحيد سلم الرواتب، لافتا إلى أنه بات من غير المقبول ان يحصل مهندس في وزارة النفط، على سبيل المثال، على راتب اساسي اعلى من نظيره الذي يعمل في اي وزارة اخرى، لذا اصبح لزاما على المجلس ان يغلق هذا الملف عبر الاتفاق مع الحكومة على بديل من شأنه تحقيق العدالة بين جميع الموظفين من المواطنين العاملين بالدولة.

بدوره طلب النائب حمدان العازمي من لجنة الموارد البشرية البرلمانية ضرورة الاستعجال في اعداد تقرير سلم الرواتب، ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الدستورية بين المواطنين ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الحكومية في سلم الرواتب وما تترتب عليهم حقوقهم الوظيفية، وايجاد آلية تحفظ حقوق العاملين من المواطنين في القطاع الخاص.

ولفت العازمي في تصريح لـ"الجريدة" ان ديوان الخدمة المدنية اشبع تقرير البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب ومكافاة نهاية الخدمة والوصف الوظيفي دراسة، وعلى ضوئه يعتبر التقرير شبه جاهز، مشيرا الى ان امر تحقيق المساواة بين المواطنين لا يحتمل التأخير.

من جهته، أكد النائب خليل الصالح ان قانون توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة يجسد العدالة بين المواطنين، "فنحن لدينا خلل كبير ورثناه على مر السنين وهذا الخلل بسبب الاداء الحكومي، مشددا في الوقت نفسه على ان 36 شهرا مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي في القطاعين هدف غير قابل للتراجع عنه.