Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-14 12:26:00
عدد الزوار: 231
 
الطريجي يقترح قانون للاستثمار في القطاع الرياضي

قد شهدت العقود الأخيرة في الكويت تطورات كبرى أهمها الانتقال بالرياضة من الهواية إلى الاحتراف، وذلك بإدخال نظام الاستثمار والربحية في هذا القطاع وضخ أموال كثيرة في شرايين ومفاصل الحركة الرياضية، الامر الذي ينهض بها من خلال ترقية بيئة العمل، وتوفير الإمكانات اللازمة وإنشاء البنيات الأساسية والتحتية للمؤسسات الرياضية من أندية وملاعب ومناشط وقاعات، ما يتيح للمستثمرين تحقيق أرباح تحفزهم على المضي في هذا الطريق، فضلاً عن إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل وسبل كسب للكثيرين، بالإضافة إلى تحسين أحوال الرياضيين واللاعبين وشد هممهم، وتفجير طاقاتهم، عبر الفوائد المادية التي ينالونها والجوائز والحوافز التي يحصلون عليها".

 وبناء على هذا تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن الاستثمار في القطاع الرياضي، وجاء في مذكرته الايضاحية ان الرياضة، بأنواعها المختلفة، تتمتع بمكانة عظيمة في العالم المعاصر بسبب شغف الملايين بها ومتابعتهم لأحداثها ورموزها، فضلاً عن دورها الاجتماعي والتربوي والدبلوماسي، ورسالتها الأخلاقية السامية، في توثيق الصلات بين الشعوب وغرس القيم الفاضلة وبناء أجيال قوية.

وتابعت "وحيث إن بدلنا الكويت هي جزء لا يتجزأ من عالم اليوم، ولا ينبغي أن تنفصل عنه أو تتأخر عن ركب التطور والتقدم، بل عليها مسايرة المستجدات في هذا المجال دون مساس بالهوية الوطنية، أو التقاليد الكريمة للشعب الكويتي أو تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، فقد رؤي أن الوقت قد أزف للحاق بالدول المتقدمة والشروع فوراً في تحويل القطاع الرياضي من خانة الهواية إلى مربع الاحتراف، ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي، والذي

يتألف من سبع وثلاثين مادة موزعة على ستة فصول".

كما جاء بها: "وجرياً على النسق المتبع أفرد المشرع الفصل الخامس للجزاءات، حيث نص في المادة (31) منه على خضوع الشركات المساهمة لإشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل الالتزام بالقانون، على أن تقوم النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المرتبطة بالقانون".

وشددت المذكرة الايضاحية على ان هذا القانون من شأنه بعد إجازته أن يحدث طفرة كبرى وقفزة نوعية في مسار العمل الرياضي في الكويت، ويحقق مواكبة ومسايرة التحولات والتطورات الحديثة في العالم في هذا المجال، إضافة إلى توفير موارد كبيرة تسهم في دفع الحركة الرياضية للأمام، وفي تشجيع القطاع الخاص على الولوج في هذا القطاع.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website