صرح النائب طلال الجلال  خلال مؤتمر صحافي  مستندا" على تقرير لجريدة الجريدة عن "تشخيص المشكلات الواقعة في بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية، المعد سلفا من قبل مجموعة من اختصاصيي الإدارة،  معتبرا"بأن سلوكيات بعض الأبناء في الحضانة العائلية بلغت حدها، فمنهم من يقوم بجرائم، وآخرون يقومون بممارسات غريبة على مجتمعنا".

دعا الجلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الى وضع حلول جذرية لأبناء الحضانة العائلية في الوزارة، الذين يعيشون في أوضاع في غاية السوء، خلّفها تراكم المواقف السلبية دون معالجتها.

وأضاف أن ما كشفه التقرير المشار اليه من سلوكيات غير مقبولة، ومجافية تماماً لعادات المجتمع الكويتي ومبادئه وتقاليده، تتطلب وقفة جادة لضمان منع تفاقمها او تكرارها في المستقبل.

وتابع "كلي ثقة بأن الوزيرة هند الصبيح قادرة على معالجة هذا الملف، ووضع النقاط على الحروف"، مشيرا الى ان "ذلك يتطلب منها التعامل بحزم مع المتسبب في حدوث مثل هذه السلوكيات المجافية لعادات مجتمعنا".

وأوضح أن ملف الحضانة العائلية يفتح معه ملف المخدرات على مصراعيه، فمن اين تأتي هذه المخدرات؟ وكيف تصل الى بعض ابناء دور الحضانة؟ وأين الاجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بعد ان اقر التقرير ان احد ابناء دار الحضانة يتاجر بها؟!

وفي ختام تصريحه كشف الجلال انه مع بعض الاقتراحات التي انتهى اليها التقرير لوقف هذه التجاوزات وضد بعضها الآخر، لافتا الى انه يؤيد اتخاذ قرار بسحب الجهاز الوظيفي العامل في هذه الدار بشرط تغييره، وضد توصية "وقف جميع الخدمات المقدمة إلى النزلاء، مع جعل هذا المبنى للمبيت فقط"، مؤكدا أن "الخدمات المقدمة للنزلاء تعد واجبا وليست منة"

.