الكويت - "النواب والسلطة التشريعية قدوة لباقي موظفي الدولة في الالتزام بالقانون"، هذا ما أكده نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج.

جاء ذلك، خلال كشفه عن تقديمه اقراره الخاص بالذمة المالية الى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، بمقر الهيئة.

الخرينج، اوضح انه التزاما بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفقا للائحة التنفيذية للهيئة بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015، مضيفاً "انني تقدمت بإقرار الذمة المالية الى رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش".

ولفت الخرينج الى ان التقدم بإقرار الذمة المالية مهم جدا لتمكين الهيئة من عملها وممارسة دورها، مشيرا الى ان "النواب والسلطة التشريعية قدوة لباقي موظفي الدولة في الالتزام بالقانون والتقدم بإقرارات الذمة المالية لانجاح عمل هيئة مكافحة الفساد".

الشايع يعلن الموعد النهائي لتسليم الذمة المالية

وفي شأن متصل، اعلن رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع الكويت ان  "هيئة مكافحة الفساد ستضرب عصفورين بحجر، الأول إلزام الجهات الحكومية بالإسراع في إنجاز المعاملات القانونية من جهة، وإيقاف تمرير المعاملات المخالفة من جهة أخرى".

الشايع اوضح ان "هيئة مكافحة الفساد خصصت مسؤولا من الهيئة لتسلم الذمم المالية للنواب في مجلس الأمة، بعد أن عرفت الأعضاء بآلية ملء كشف الذمة المالية، وأجابت عن كل استفساراتهم"، لافتاً ال ان "الهيئة ابلغت الاعضاء بأن الموعد النهائي لتسليم الذمة المالية للمشمولين في القانون هو 28 مارس المقبل، وسيتم تطبيق القانون على كل من لا يسلم ذمته المالية خلال هذا الموعد".

"/المستقبل/" انتهى س.ا