 |
|
الكويت - مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر يطالب باستخدام الأدوات الإدارية الحديثة لمواجهة مظاهر الفساد. وضمن خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية، بشأن كتاب وزير البلدية حول مكافحة جريمة الرشوة، وخطاب الأمين العام لمجلس الوزراء، المتضمن القرار الخاص بشأن مكافحة ظاهرة الرشوة، من خلال تكدس معاملات المواطنين في شتى أنحاء الوزارات والإدارات الحكومية، التي لا يتم تخليصها إلا بعد الحصول على رشوة من صاحب المعاملة، حيث شدد مجلس الوزراء على ضرورة مكافحة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الكويتي، وحث الوزراء على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد، ومعاقبة المخالفين سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الاخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية. هذا، ونوّه الجاسر بأهمية ان تُعاد هندسة العمليات الإدارية باستخدام الأدوات الإدارية الحديثة من أجهزة كمبيوتر، وتحديد العمليات الإدارية التي تقوم بها الجهات الإدارية، وأن تُفحص هذه العمليات، كل على حدة، مضيفاً "حتى يتم التعرف على الثغرات او الخطوات غير الضرورية أو غير الملائمة او المعيبة او المكررة، والتي تحدث مشكلات بتوقف سير العملية الإدارية، ابتداء من تلقي المعاملة واستيفاء البيانات والمعلومات التي تتطلبها، ثم بحثها ودراستها، واتخاذ الإجراء أو القرار اللازم بشأنها، ويجب ان توضع لكل عملية من هذه العمليات خرائط أو لوحات تفصيلية توضح سير العملية من وقت استلام المعاملة حتى صدور القرار ومتابعة تنفيذه، وما يصاحب ذلك من تسلسل وانسياب او توقف وتعطيل ومراجعة واستئناف". مدير الإدارة القانونية بيّن "ان عملية اعادة هندسة العمليات الإدارية ضرورية، لأن معظم الخطوات المتبعة حالياً - كما نرى - اجتهادية وغير مكتوبة، ويكتنفها الغموض والقصور في المعلومات القانونية والإدارية وقصور في التنفيذ". وحول اللوائح الادارية، لفت الجاسر الى ان تطوير أساليب الحفظ والاسترجاع باستخدام أجهزة الكمبيوتر، بما يؤدي إلى عدم سقوط اي بيانات ومعلومات من الحفظ، وكذلك قياس معدلات أداء الموظفين في كل مسمى وظيفي ومقدار إنجازهم، حتى لا تتراكم المعاملات، قائلاً "ومن المؤكد أن زيادة الوعي الإداري والدقة في المتابعة لتنفيذ القرارات واللوائح الإدارية ذات أهمية". الى ذلك، دعا الجاسر إلى تطبيق أو تفعيل التفتيش الفني الدوري أو المفاجئ على أعمال الموظفين، وربط نتائجه بتقديم كفاءة الموظفين السنوية، وإعادة النظر بتقييم كفاءة الموظفين بالدولة بشكل عام، فضلا عن الاستفادة من تجربة تقييم كفاءة الموظفين بالقطاع الخاص. الجاسر أمل بالقضاء على ظاهرة تكدس المعاملات في الجهات الحكومية، والذي ينبغي أن يُتابع ويُطّور حتى يحقق الهدف المرجو منه في زيادة سرعة العمليات الإدارية، اضافة الى استبعاد الخطوات الزائدة وتقليل الأخطاء وتحقيق تكامل الخطوات والتدفق الطبيعي لانسياب العملية الإدارية حتى مرحلة الحفظ والتخزين، وزيادة كفاءة الأداء الكلي للموظفين. تكليف قطاع التدريب بانشاء قاعدة بيانات للربط الآلي وسبق ان كلفت لجنة الشكاوى في المجلس البلدي قطاع التدريب والتطوير في البلدية بوضع التصميم المناسب لقاعدة بيانات وطريقة الربط الآلي بين الأمانة العامة للمجلس والجهاز التنفيذي لتقديم التصورات خلال الاجتماع القادم. وأوضح رئيس اللجنة فهد الصانع انه ستتم مخاطبة رؤساء لجان المحافظات واللجنة المالية والقانونية لإحالة جميع الشكاوى الى اللجنة. وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة راشد الحشان ومدير إدارة خدمة المواطن م.فهد الخرينج وم.فايز العتيبي من إدارة نظم المعلومات. "/المستقبل/" انتهى س.ا |
تصنيفات :
كلمات و مفاتيح :
