الكويت - "السحب من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض أو السندات"، سبل سد العجز المقبل بالميزانيات، هذا ما اكده رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع.

موقف الشايع جاء في حديث لـ"الراي"، موضحاً أي معالجة لمواجهة العجز يجب أن تصحبها عدة خطوات، مشيرا الى انه "لابد من اقرار وتنفيذ البديل الاستراتيجي الآن والذي سيوفر على الموارنة العامة للدولة ما يقارب من ملياري دينار في السنوات المقبلة وكذلك رفع الدعوم البالغة 6 مليارات دينار وتوجيها إلى الدعومات الضرورية".

ولفت الشايع الى أن سد العجز المقبل في الموارنة العامة للدولة سيتم إما من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة أو الاقتراض أو السندات بحسب الأفضلية للأقل كلفة على الدولة وقد سبق لوزير المالية أن أشار لهذه الحلول ويتم دراستها الآن من قبل الأجهزة المعنية.

ودعا الشايع  الى ايجاد بدائل "استثمارية توفر الأعباء المالية على الدولة وتستوعب أكبر قدر من توفير الوظائف للمواطنين كتطبيق قانون الخصحصة ومشاريع البي او تي"، لافتا الى أنه "لابد من تقليل استهلاك الكهرباء والماء وتوفير الطاقة والتفرقة بين الاستثماري والسكني بالتعرفة فيها وتحديد حجم الاستهلاك الشهري المدعوم من خلال الكرت الالكتروني".

الشايع اوضح "أننا في أمس الحاجة إلى تنويع إيرادات الدولة وليس المقصود هنا الرسوم".

الصالح: عجز الميزانية سيتواصل مع بلوغ برميل النفط77 دولاراً

وسبق ان توقع وزير المالية أنس الصالح أن يبقى العجز في الميزانية حتى مع بلوغ أسعار النفط مستوى 60 دولاراً. وهو ارتفاع جيد من معدل 45 دولاراً، عندما تراجعت الأسعار لأدنى مستوياتها. حيث قدَّرت جهات اقتصادية قيمة العجز بما لا يقل عن 8 مليارات دولار.بيد أن الصالح أضاف: ان ميزانية الدولة ستبقى في دائرة العجز، حتى وإن بلغت الأسعار مستويات 77 دولاراً.وذكر وزير المالية أن الحكومة اتخذت إجراءات لتخفيض الإنفاق الجاري وترشيد الدعم، بحيث يصل إلى مستحقيه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا