الكويت - "التبرعات غير المرخصة التي انتشرت في بعض الشوارع الدعوة لها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي"، كانت محط سؤال النائب صالح عاشور.

وضمن سؤال برلماني وجهه عاشور الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قال "انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الشوارع الدعوة للتبرع لسورية من قبل مركز وذكر، والمدعو محمد هايف المطيري وغيرهما".

عاشور اضاف "وكما نعرف ان التبرعات تتم وفق القانون الذي تضعه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، متسائلاً عن "الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه الدعوتين المذكورتين وغيرهما من الدعوات للتبرعات غير القانونية وغير المرخصة؟".

وسأل عاشور "هل قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الداخلية تجاههما وغيرهما من الدعوات غير القانونية وغير المرخصة؟""، قائلاً "إذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدنا بالأسباب".

 عاشور يدعو الداخلية والشؤون لضبط اعلانات التبرعات

وسبق ان دعا النائب صالح عاشور وزارتي الداخلية والشؤون الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حول الإعلانات غير القانونية لجمع التبرعات لسورية ودول أخرى.

وخلال تصريح صحافي يوم الثلاثاء 16يونيو، طالب عاشور بوقفة جادة من وزارتي الداخلية والشؤون بالنسبة للإعلانات غير القانونية، قائلاً "ان مركز "وذكّر" وضع اكثر من إعلان على الشوارع الرئيسية داعيا الناس لجمع التبرعات للمقاتلين في سورية، علما ان المركز لا يحمل ترخيصا لجمع التبرعات".

وأضاف ان ما يحدث يخالف قانون الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات لخارج دولة الكويت، وكذلك الإعلان مخالف وبالإضافة لمركز وذكر.

عاشور لفت الى "دعوة المدعو محمد هايف المطيري على صفحته بتويتر لجمع التبرعات، حيث وضع أرقام هواتف لمن يريد التبرع، وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة، حيث تخالف التوجه العام للدولة التي وضعت شروطا وضوابط لآلية التبرعات".

كما شدد عاشور على ضرورة ان يكون لوزارتي الداخلية والشؤون التحرك الجاد حول هذا الموضوع، قائلاً "حتى لا يفتح الباب لمن هب ودب ويتشجع الآخرون على مخالفة القوانين فإما وقف التبرعات بهذه الطريقة او السماح للجميع".

"/المستقبل/" انتهى س.ا