الكويت - "القيمة الحقيقية لشركة المنتجات الزراعية الغذائية قبل بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها بمبلغ 8 ملايين دينار"، كانت فحوى سؤال النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح.

وضمن سؤال برلماني، سأل الطريجي "هل كان وزير المالية على علم تام بالقيمة الحقيقية لشركة المنتجات الزراعية الغذائية قبل بيع الهيئة العامة للاستثمار لحصتها بمبلغ 8 ملايين دينار"، قائلاً "إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يثبت اطلاعه على ذلك؟".

وتساءل الطريجي هل تمت دراسة الجدوى الاقتصادية من بيع حصة الشركة الحكومية للاستثمار؟ مشيرا الى ان الشركة الكويتية للاستثمار ستباشر بيع 49 في المئة من رأسمال شركة أرض المعارض الكويتية في أكتوبر 2015.

وطلب الطريجي تزويده "بنسخة من هذه الدراسة قبل اتمام اجراءات البيع".

هذا، واوضح الطريجي ان "تخلت الدولة عن 76 في المئة من حصتها في شركة المنتجات الزراعية الغذائية مقابل 8 ملايين دينار"، قائلاً "وتبين لاحقا ان اجمالي اصول الشركة كما هو ظاهر في ميزانية الشركة في 31/3/2014 عبارة عن اصول متداولة تقدر بـ7 ملايين دينار (مليون في حساب احد البنوك ووديعة ثابتة تعادل 3 ملايين)، وبضاعة جاهزة بنصف مليون وحساب مدينين بمليونين ونصف، يضاف الى ذلك اصول ثابتة بـ7 ملايين اخرى".

الطريجي تابع قائلاً "كما تمتلك الشركة التي تخلت عنها الهيئة 27 فرعا موزعة على الجمعيات التعاونية، وخمسة معارض للبيع (اسواق خضار مقامة على اراضي الدولة) في السالمية والصليبيخات والرقة والرابية والجهراء، ومزرعة بالوفرة وارضا في فيلكا غير المناقصات التي تفوز بها من الدولة"، متسائلاً "هل قامت الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى اقتصادية حقيقية تعكس القيمة الحقيقية لشركة المنتجات الزراعية قبل الشروع في بيع الشركة، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من دراسة الجدوى".

"الشؤون" تدرس الابعاد الاقتصادية لخصخصة الجمعيات التعاونية

يشار الى ان قضية الجمعيات  التعاونية  في عهدة  وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح  التي ترفع شعار لا تهاون في تطبيق القانون ، حيث حسمت الجدل الدائر حول توجه الوزارة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية بإعلانها المضي في دراسة أفضل الأبعاد الاقتصادية لتحقيق أجود النتائج.

وكشفت الصبيح النقاب  عن أن الأمر لن يتجاوز الشهرين للوصول إلى الحل الأمثل تمهيدا للتغيير المنشود في القطاع التعاوني والحصول على الموقف القانوني السليم للتطبيق.

"/المستقبل/" انتهى س.ا