الكويت- أقر مجلس الامة قانونا جديدا من منطلق تفعيل ادواته الرقابية للحد من حصول بعض المواطنين والمقيمين على حيازات زراعية دون وجه حق. "المستقبل" رصدت ابرز هذه التعديلات على القانون الجديد وذلك من خلال الامانة العامة لمجلس الامة.

التشريع اعاد القيمة القانونية للمادة 16 من الدستور والتي تنظم الحقوق الفردية المتصلة بالثروات ذات الوظيفة الاجتماعية والوطنية.

ونظرا لعجز القانون رقم 94 لسنة 1983 في مواجهة الاستغلال السيء الذي يقوم به بعض أصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية المخصصة لهم من أراضي وحيازات من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للقيام بدعم الأمن الغذائي في البلاد، فقد جاءت التعديلات على هذا القانون لتقضي على سلبيات تطبيق القانون ولتدعم الجادين في إستغلال مثل هذا الحيازات، وذلك بمنح المخصص له فترة ثلاثة أعوام لإثبات أنه حقق إنتاجا زراعيا أو حيوانيا أو سمكيا فعليا.

كما أضاف التشريع مادة تمنع التنازل أو الإنتفاع أو الإستثمار أو إيجار الحيازة بين الأفراد أو الشركات أو المؤسسات إلا بعد خمس سنوات على استغلالها بالشكل الذي رسمه القانون، على أن يلتزم المتنازل له بمواصلة الانتاج وتطويره.

كما نصت التعديلات على غرامة مالية للمخالفين لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي مع إلغاء الترخيص الإداري وسحب الحيازة

يشار الى ان مجلس الامة اختتم دور الانعقاد الثالث باقرار 172 قانونا.

"/المستقبل/" انتهى ع.د