الكويت - "غايتنا من كل تلك التشريعات أمن الوطن واستقراره ومراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل مواطن كويتي"، موقف شدد عليه النائب الدكتور منصور الظفيري. موقف الظفيري جاء في بيان صحافي، منوها بفعالية الدور الرقابي لمجلس الأمة وتبنيه رقابة إيجابية بعيداً عن التأزيم والمزايدات والتكسبات و"الجعجعة"، مثمنا إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى بعض الاقتراحات والإسهامات التي تقدم بها على صعيد مختلف القوانين التي أقرها المجلس سواء الإدارية أو الأمنية أو الأسرية أو الاقتصادية منها. أما، بالنسبة للتعاون الحكومي النيابي، اوضح الظفيري انه "أفضى في الوصول بمعدل التوزيعات السكنية الى 12 ألف وحدة سكنية خلال عام"، مؤكدا على أن "هذا الأمر يدلل جلياً على المساعي الجادة والخطوات العملية على صعيد معالجة تلك القضية التي تهم فئة الشباب". الجدير ذكره، قال الظفيري أن مجمل القوانين التي أقرها المجلس والتي بلغت 50 قانوناً هي ثمرة التعاون النيابي - النيابي والنيابي – الحكومي. المجلس ينجز 172 قانوناً خلال دور الانعقاد الماضي يشار الى ان الامانة العامة لمجلس الامة اصدرت تقريرا شاملا حول اداء مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر الذي أفتتح في 28 أكتوبر 2014 واستمر حتى الأول من يوليو 2015 ، 50 قانوناً ، فأشارت الى انجاز 21 قانونا يتعلق بالاتفاقيات، و 64 قانونا خاصاً بالميزانيات، و 37 قانوناً خاصاً بالحسابات الختامية ، وبإجمالي 172 قانوناً. التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة الإعلام بالأمانة العامة كشف أن المجلس شهد خلال هذه الفترة تقديم 85 مشروعاً بقانون مقدماً من الحكومة ، 251 اقتراحاً بقوانين مقدماً من الأعضاء ، 334 اقتراحاً برغبة قدمها الأعضاء. "/المستقبل/" انتهى س.ا |