الكويت- عبدالله الجاسم: شددت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالبلدية على ضرورة تعامل القيادين ورؤساء القطاعات بإيجابية فى ردودهم على الأسئلة البرلمانية التى يقدمها أعضاء مجلس الأمة إلى البلدية وبالشكل الذى يتفق مع أمانة الكلمة ويتناغم مع صدق الأداء وسلامة المعلومات وفق توجيه وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة برئاسة مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح والذى حضره الأمين العام للمجلس البلدى يوسف الصقعبى بالإضافة إلى رؤساء القطاعات من مساعدى ونواب المدير العام.

 وقال رئيس اللجنة المهندس أحمد الصبيح بأن اللجنة فى سبيل ضمان عدم تأخير الردود قررت أن يتولى رؤساء القطاعات إرسال أية ردود على الأسئلة البرلمانية إلى رئيس لجنة الردود ورئيس قطاع الرقابة والتفتيش المهندس عبد الكريم الزيد كونه المخول بذلك على أن يتم موافاة مدير عام البلدية بنسخة من هذه الردود التى ينبغى أن تكون وافية وكامله وتفصيلية بالإضافة إلى إعادة توزيع كافة الباحثين القانونين على القطاعات ومدراء الأفرع لضمان تحقيق الهدف .

وناقشت اللجنة توصيات قطاع الرقابة والتفتيش بشأن الجهاز الرقابى بأفرع البلدية فى المحافظات حيث أقرت تفعيل نظام التراسل الإلكتروني بين القطاعات وندب قانونين لدى مكاتب رؤساء القطاعات وبعض الإدارات التى يتطلب طبيعة عملها تواجد مثل هذه التخصصات لهدف تقديم الدعم والصياغة القانونية وإستيفاء المتطلبات الواردة بالمخاطبات ، بالإضافة إلى وضع نظام رقابى فعال يمكن من خلاله رصد المخالفات قبل حدوثها ضمانا لتقديم خدمة أفضل ومخاطبة وزارة الكهرباء والماء لضم البلدية فى حالات الدعاوى المستعجلة بطلب إيصال الكهرباء للدفاع عن نظام البناء وعرض المخالفة على القضاء مع تكثيف الزيارات الميدانية التى يمكن من خلالها  رصد المخالفات قبل حدوثها .