الكويت- حسين الجازع: الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبرت عن ارتياحها الشديد لإقرار مجلس الأمة بالإجماع لقانون العمالة المنزلية .

الجمعية ذكرت ان القانون الجديد يعتبر خطوة رائدة ويوجد قاعدة تشريعية جديدة وأساسية  في مجال الحماية لحقوق العمالة المنزلية وكذلك يعبر عن  وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية تجاه  حقوق العمال وسيجعل من دولتنا  نموذج يحتذى به على مستوي مجلس التعاون الخليجي في مجال  حقوق عاملات المنازل.

وذكرت الجمعية أن  منظمات المجتمع المدني  كان لها دورا كبيرا في إخراج القانون إلى حيز الوجود نتيحه للجهود الحثيثة التي بذلتها سواء عن طريق الفعاليات  و البيانات والتقارير وحملات التوعية وكذلك  إعداد مسودة قوانين وغيرها من الأنشطة والتي ساهمت في تبنى مجلس الأمة لهذا القانون .

وأشارت الجمعية الى أن القانون يحتوي على 54 مادة مقسمة علي تسعة أبواب  تشمل تعريفات بمن ينطبق عليهم القانون و شروط إصدار الرخص لمكاتب العمالة المنزلية، والتزامات إطراف العقد ، بالإضافة إلى إحكام شروط العقد والتشغيل وساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والمنازعات وأخيرا أحكام عامة.

وصرحت الجمعية انه رغم احتواء القانون علي ثغرات قانونية  والتي من أبرزها عدم وجود أي عقوبات لمن يقوم بحجز جواز العامل وهو انتهاكات متكررة وقد رصدتها الجمعية عبر مئات الشكاوي ، وكذلك لم  يتطرق إلى الإجازة المرضية ، كما يفتقر إلى أي آليات تنفيذ من قبيل عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يخاف الكثير من العمال التقدم بشكوى بشأنها لخوفهم من أرباب العمل إلا أن الجمعية  ستعمل وبالتعاون مع جمعيات النفع الأخرى لتقديم مقترحات تساهم في معالجة هذه الثغرات عندّ البدء بالإجراءات التنفيذية للقانون ومما يساهم في حماية حقوق العمالة المنزلية.

الجمعية دعت إلى سرعة تطبيق القانون على ارض الواقع وعدم التهاون مع مخالفي القانون  ورفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا القانون في أوساط المجتمع  ولاسيما أرباب العمل عن طريق حملات التوعية  و كذلك بناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القانون  والعمل على إيجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام  بهدف مناصرة تفعيل بنوده على ارض الواقع ،وكذلك تنفيذ حملات توعية فى أوساط العمالة نفسها والتوعية بحقوقها ومما يساهم فى ضمان حقوقها.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع