الكويت - أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، ان ظاهرة الإعلان في بعض الصحف والمطبوعات المختلفة من تأجير أو تمليك شقق في مناطق السكن الخاص، لا يمكن للبلدية المحاسبة فيها.

الصبيح قال ان القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التي صدر فيها الإعلان، مستدركاً "ولكن هناك تنسيقا مع المختارين لرصد المخالفات ونأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين في إخطارنا عن أي مخالفة".

وحول البيوت الحكومية، لفت الصبيح الى ان ظاهرة البناء في البيوت الحكومية أو هدم بعضها، هي "رهن بموافقة الهيئة العامة للإسكان وبنك الائتمان".

أما، بالنسبة لمسألة زيادة البناء على الأسطح إلى 100 متر بدلا من 50، شدد على ان هذه ضمن النسبة الإجمالية، مشيرا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة، مضيفاً ان "القرار سيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به والمتمثلة في صدور قرار من المجلس البلدي واعتماد وزير الدولة لشؤون البلدية وموافقة "الفتوى والتشريع" عليه".

تحرير 16 مخالفة سكن خاص بالعاصمة

وقد حرر قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظ العاصمة 16 مخالفة بالسكن الخاص خلال جولات تفتيشية نفذها خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح تقرير أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بحملات تفتيشية خلال مايو الماضي للوقوف على أعمال البناء المخالفة في مناطق السكن الخاص التابعة للمحافظة.

مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة، اوضح أن هذه الحملات جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ومتابعة من مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، بهدف الوقوف على جميع مخالفات البناء في السكن الخاص التابع لمحافظة العاصمة والقضاء عليه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا