التنفيذ ولا غيره هو الرد الوحيد المنتظر لمن يحكم القضاء بحقه – سلباً وايجاباً- واحكام القضاء النهائية كما هو معلوم لدى القاصي والداني وفي شتى بقاع المعمورة أيضا لا تخضع لتأويل أو تفسير من غير أصحابها ، لكن يبدوا أن بعض الأحكام و خاصة المدنية منها لا تأتي بما يتناسب أو يتوائم و أهواء البعض ومصالحهم، فيعرقلون تنفيذ تلك الاحكام بحجة غير مبررة على الأغلب أو بأسباب لا يعتد بها في مثل تلك الحالات الاستثنائية، و نحن نتحدث هنا عن حالة شاخصة للعيان تتمثل بثلاثة قياديين من وزارة النفط صدر بحقهم قرار من قبل الوزراة يتمثل باحالتهم إلى التقاعد مكرهين، فرفعوا قضية حكم لصالحهم بها في نهاية المطاف، لكن دون جدوى!
لم يمكن الثلاثي القيادي علي الهاجري وناصر المضف والشيخة شذى ناصر الصباح من مناصبهم رغم حصولهم على حكم قضائي نهائي لا يحتمل التسويف والتأجيل، ويبدوا بأن هناك من لا يريد عودتهم إلى الوزارة دون أن يظهر للعيان بأن هو وراء ذلك التأجيل و التسويف غير المبررين، من خلال الادعاء بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول هو من يملك الحق في عودتهم إلى مناصبهم ، متجاهلا الرد المنطقي لإدارة الفتوى و التشريع الذي يدعو إلى تنفيذ الحكم بعودة الثلاثة إلى ذات مناصبهم وبنفس الاختصاصات قبل قرار إحالتهم إلى التقاعد.
لكن.. ذلك التجاهل في تطبيق احكام القضاء لا يعفي القائمين على الوزارة و على رأسهم وزير النفط دز علي العمير من المحاسبة القانونية على التعطيل المتعمد لحكم قضائي بائن مما يهدد بالقضاء على مستقبله السياسي وحبسه إذا ما رفع المختصمون للقضاء دعوى جديدة ضده بصفته المسؤول الأول عن عدم التنفيذ، و هو ما تؤكده مصادر موثوقة بأن "الثلاثة" وصلوا لمرحلة متقدمة من نفاذ الصبر على التلكؤ المتعمد في تطبيق أحكام القضاء، و أوضحت المصادر بأن محامي القياديين الثلاثة يستعد لتقديم الدعوى في غضون الايام القليلة القادمة ضد وزير النفط د.علي العمير.
