الكويت - "أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك"، هذا ما شدد عليه مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح.

كلام الصبيح خلال حوار هاتفي أجراه الصبيح من مكتبه مع الجمهور وتم تخصيصه لمناقشة ظاهرة المخالفات في مناطق السكن الخاص والنموذجي، مشيرا إلى أن أي بناية مقسمة إلى شقق سيتم معاملة ساكنيها، ولو كانوا عائلات، معاملة العزاب وفقا للقانون رقم 125 لعام 1992.

وحضر اللقاء نائب الصبيح لشؤون قطاع البلدية في محافظتي حولي والأحمدي م.فهد دغيم العتيبي، ومديرا فرعي البلدية في المحافظتين صالح الكندري وم.ياسين الياسين، بالإضافة الى مديري إدارتي الرقابة الهندسية م.فلاح الشمري وم.سعود الدبوس ومديري إدارتي التراخيص الهندسية م.فهد الشتيلي وم.سامية العنزي ورئيسي فريق الطوارئ مشعل الصافي ورياض الربيع.

الجهات المتعاونة مع البلدية

الصبيح بيّن ان هناك تعاون مع مختاري المناطق ومع أجهزة وزارة الداخلية في محافظات الكويت الست في سبيل رصد القسائم "البيوت" التي يسكنها عزاب، حيث يتم تطبيق القانون والتي تبدأ إجراءاته بتوجيه إنذار بالإضافة إلى تحريات تجريها أجهزة وزارة الداخلية وتحرير محضر إثبات حالة، ويلي ذلك قطع التيار الكهربائي تمهيدا لتطبيق الإخلاء الإداري وفق القانون، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة المنزل لوضعه حسب المخططات المرخصة من البلدية.

واوضح الصبيح أن هناك تعاونا مع وزارة الكهرباء والماء وتنسيقا على أعلى مستوى بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة، لافتا الى التعاون مع وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري في سبيل إصدار واستخراج شهادة الأوصاف إلكترونيا، وذلك عن طريق برنامج آلي كي لا تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويطور الأداء.

لجنة العزاب

وحول، لجنة العزاب لفت الصبيح انها برئاسة مساعد المدير العام لشؤون التنظيم م.أحمد المنفوحي، وهي تقوم الآن بجهود كبيرة بالتعاون مع فرق الطوارئ في محافظات البلاد الـ 6 ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية وتحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجي المخالفة للسكن ومن ثم تطبق القانون، قائلاً "سيشعر الجميع بنتائج عمل هذه اللجنة قريبا".

أما عن المخالفات العقارية في بعض المناط، اوضح الصبيح ان "القانون الحالي لا يخولنا إزالة أي مخالفة وفقط نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء" قائلاً "ومن جهتنا فقد سعينا إلى تعديل في القانون رقم 5/2005 وكان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمة ويتمثل التعديل الذي طالبنا به في زيادة الغرامة على المخالف مع إعطاء البلدية حق إزالة المخالفة وعدم إصدار أي شهادة أوصاف للعقار المخالف ونأمل ان يتم عرض التعديل المقترح والذي لاقى تجاوبا من رئيس وأعضاء لجنة المرافق البرلمانية على مجلس الأمة كي يتم إقراره ونناشد إخواننا النواب سرعة عرضه وإقراره فبصدوره ستكون هناك نقله نوعيه في التعامل مع العقارات المخالفة".

تحرير 16 مخالفة سكن خاص بالعاصمة

وقد حرر قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظ العاصمة 16 مخالفة بالسكن الخاص خلال جولات تفتيشية نفذها خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح تقرير أعدته إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بحملات تفتيشية خلال مايو الماضي للوقوف على أعمال البناء المخالفة في مناطق السكن الخاص التابعة للمحافظة.

مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة، اوضح أن هذه الحملات جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ومتابعة من مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح، بهدف الوقوف على جميع مخالفات البناء في السكن الخاص التابع لمحافظة العاصمة والقضاء عليه.

"/المستقبل/" انتهى س.ا