الكويت- "البديل الاستراتيجي لسياسة الأجور والمرتبات لن يضر أيا من الفئات الوظيفية ولن يقل دخل أي موظف عما يتقاضاه، وإن لم يزدد دخله فلن يمس»، هذا الموقف اعلنه وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي الذي توقع ان يتم تطبيق البديل في العام 2017.

موقف الرومي جاء في حديث خاص لكونا لفت فيه الى ان البديل الاستراتيجي يعتبر أحد الحلول العلمية الذي يمثل نهجا موضوعيا للوصول إلى التوازن اضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية.وأشار الى ان مشروع الوصف الوظيفي سيساهم في تطبيق قاعدة «الأجر على قدر العمل».

الرومي اشار الى ان نوع العمل من السهل التعرف عليه من خلال هذا المشروع أما مستوى الصعوبة والمسؤولية فيقاس في ضوء مقاييس وطرق علمية تحدد الأهمية النسبية وهو ما يعرف بتقييم الوظائف.

وظائف اكثر قيمة من غيرها

وأوضح ان تقييم الوظائف هو تحديد القيمة النسبية لكل وظيفة بالنسبة الى بقية الوظائف في الجهاز الحكومي والتي تختلف من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات شغلها والتي تتطلب إعطاء هذه الفروقات في الوظائف ما تستحقه من حيث الدرجة والأجر المقابل لكل منها.وذكر انه تم اختيار نظام لتقييم الوظائف يقوم على ربط الرواتب بمهام الوظائف وتحديد مقدار الرواتب بالشكل العادل في جميع الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية. وبين ان نظام تقييم الوظائف لا يحدد القيمة المطلقة للعمل بل يحدد قيمتها بالنسبة الى الوظائف الأخرى فقط، لافتا الى أن هناك وظائف معينة أكثر قيمة وأهمية بالنسبة الى غيرها، لذا فان على شاغليها أن يتقاضوا رواتب أعلى من أولئك الذين يشغلون وظائف أقل قيمة.

وقال ان الوظائف المختلفة تتطلب عادة مستلزمات إنسانية مختلفة من حيث التعليم والخبرة والمجهود الذهني والبدني لذلك يجب أن تعكس مستويات الرواتب هذا التفاوت بما يحقق الشعور بالعدالة والتكافؤ في المعاملة بين الموظفين في الجهاز الحكومي ككل.وحول آخر تطورات سياسة الإحلال والفرص الوظيفية لتحقيق التنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ذكر ان العمل على تطبيق سياسة الإحلال بدأ بعد التحرير مباشرة حيث كانت الدولة توجه الجهات الحكومية الى تعيين كوادر وطنية بدلا من غير الكويتيين.وأضاف «من أجل ذلك صدرت عن مجلس الخدمة المدنية قرارات تنظم هذا الموضوع وآخرها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وهو المعمول به حاليا بهدف الربط بين سياسة الإحلال وخطة التوظيف المركزي بحيث توفر سياسة الإحلال فرصا وظيفية للكوادر الوطنية الذين يتم تسجيلهم».

جدل حول البديل الاستراتيجي

وسبق ان اثار موضع البديل الاستراتيجي الكثير من الجدل داخل الكويت لا سيما في القطاع النفطي الذي اعلن رفضه للبديل ودعا الى استثناء هذا القطاع منه. وفي مايو الماضي اكد وزير المالية أنس الصالح على ضرورة اصلاح سلم الرواتب لتوفير نظام مستدام يوفر العدالة والشفافية ويكافئ مستوى الأداء. وقال الوزير أنس الصالح ان الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أو تخفيض الراتب الأساسي منها، مشيرا الى ان نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من %50 من الموظفين للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة، لافتا الى ان جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د