الكويت- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي ينتقد الخطط المعتمدة للتنمية في البلاد ويقول انه لا وجود لخطط تنمية حقيقية سابقة وما تم الإعلان عنه خلال الـ 8 سنوات الماضية مجرد تجميع لمشاريع جهات حكومية افتقرت إلى التسويق الصحيح.

موقف الرفاعي جاء في حديث خاص لجريدة القبس قال فيه إن الجهات الحكومية تحتاج إلى حوار تنموي حقيقي ليتسنى لها فهم أدوارها في تنفيذ خطة التنمية الحقيقية التي تنشدها الحكومة، منتقداً الخطط التي كانت توضع في الماضي والتي دائماً ما تكون غير مرتبطة بعضها مع بعض، متسائلاً: «ما الفائدة التنموية على الشمولية من وجود مشروع استديو تلفزيوني أو سور مبنى أو تأسيس لناد دبلوماسي وحوض سباحة حتى تكون ضمن خطط التنمية؟!».

الرفاعي لفت إلى ان الأمانة استحدثت 62 معياراً جديداً، تعتبر «الفلتر» الرئيسي لدخول المشروع ضمن نطاق مشاريع خطط التنمية، لذلك تقلصت إلى دون الـ 100 مشروع بعد ان كانت 1200 مشروع، ومن هذه المعايير قياس مدى ما تقدمه هذه المشاريع من قيمة إضافية للمجتمع وفتح أسواق عمل جديدة، وهل تحسن من ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية؟ أما فريق الحوار التنموي الذي عقد ما يقارب 8 جلسات حوارية مع مسؤولين حاليين وسابقين في الجهات الحكومية، فقد فوجئ بأن بعض القياديين لا يعرفون شيئاً عن وجود مشاريع أصلاً في خططهم التنموية للجهة، موضحين انه من الضروري فهم المسؤولين والقائمين على الخطة آلية التنفيذ ومشاركة منظمات المجتمع المدني بالتنفيذ.

المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية

يُشار الى انه في شباط 2014 صدر مرسوم بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتعيين عدد 32 من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية. وتتكون الأمانة للمجلس في الهيكل التنظيمي من 34 من مديري مكاتب وإدارات وأمناء مساعدين لعدة إدارات إدارية وفنية ومتابعة والبرامج والتخطيط الاستراتيجي والتطوير الإداري واستشراف المستقبل. وهو جهاز ضخم ومتكامل ويشرف ويراقب ويضع خطط الدولة ويشرف على خطط التنمية ويراقب ويقدم التقارير الفنية والنصح للدولة وللأمانة العامة للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاتها مباشرة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د