ميانمار - اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارًا تقدمت به المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية يطالب حكومة ميانمار بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها بمن فيهم المسلمين الروهينجيا. كما يدعو القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وإدانة هذا التحريض بشكل علني. ويدعو القرار حكومة ميانمار لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك وعلى وجه الخصوص ضد المسلمين. متطلبات القرار وطالب القرار حكومة ميانمار بمنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينجيا في ولاية راخين ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982 م،والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة. كما يتضمن الدعوة لتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع المجتمع الدولي ولم تنفذ حتى الآن. وطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تحديث إلى المجلس عن تطورات الأوضاع في ميانمار الخاصة بالانتهاكات ضد الروهينجيا المسلمين والأقليات الأخرى،خاصة ما يتعلق بالحوادث الأخيرة للاتجار والتهجير القسري للمسلمين الروهينجيا وكانت المملكة العربية السعودية، قد أدانت أمام مجلس حقوق الإنسان استمرار أعمال العنف وخطا "/المستقبل/" انتهى ل . م |