الكويت - إجراءات وزارة المالية لضمان عدم خلط الأموال الكويتية ضمن الأموال المحرمة وغير النظيفة في البنوك السويسرية، كانت فحوى سؤال النائب عبدالرحمن الجيران الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

وضمن سؤال برلماني وجهه الجيران سؤالاً برلمانياً إلى الصالح، لافتا الى ان "وسائل الإعلام نشرت اعتراف سويسرا رسمياً، بأن بنوكها جاذبة لغسل الأموال، وأن الإيداعات الكويتية بلغت 3.874 مليارات دولار".

الجيران اوضح ان "الحكومة السويسرية في تصريحها اعترفت بأن غسل الأموال هي التي يجمعها المودعون الأجانب بطرق غير قانونية، وأن سويسرا ليست محصنة ضد مخاطر وممارسات الجرائم المالية، ودعم الإرهاب، مؤكدة أن هذه الأموال هي مودعة لتمويل جرائم خارج سويسرا، وأن هذه الجرائم التي تقع في البنوك السويسرية تنوعت ما بين الاحتيال والاختلاس والرشوة والمشاركة في منظمات إرهابية".

 كما لفت الجيران الى انه "حسب التقرير الإحصائي السنوي الذي أعده البنك المركزي السويسري (SNB) أفاد بأن الكويت احتلت المرتبة الثالثة بين دول الخليج، والرابعة على المستوى العالم العربي في ما يتعلق بحجم الودائع، آخذاً في الاعتبار أن التقرير أفاد بأنه لا يمكن تمييز الإيداعات الخبيثة من الحميدة".

من هنا، سأل الجيران عن إجراءات الوزارة لضمان عدم خلط الأموال الكويتية ضمن الأموال المحرمة وغير النظيفة؟.

واستفسر الجيران عن طبيعة الاستثمارات المشاركة فيها الكويت والودائع في البنوك السويسرية لأي نشاط تجاري؟ متسائلاً "هل يحوي إحداها محرمات مثل تجارة خمور أو لحوم خنزير أو ميسر أو تعامل ربوي؟".

ازدياد الودائع في سويسرا

وسبق ان كشف رئيس المديرين العامين في بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني في سويسرا ابراهيم شكري دبدوب عن اقبال كبير واهتمام واضح من قبل رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الخليجيين بالتعامل مع بنك الكويت الوطني في سويسرا. وقال إن هذا الاقبال ظهر بشكل لافت منذ بداية العام الجاري وما زال في ازدياد.

"/المستقبل/" انتهى س.ا