الكويت - "اتخاذ الاجراءات القانونية وابلاغ النيابة العامة بكل المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره نحو كل ما ثبت من تعدٍّ على المال العام في خليجي 16"، هذا ما انتهت اليه لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.

وخلصت اللجنة في تقريرها بصفتها لجنة تحقيق حول تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة في تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة تخص دورة خليجي 16 إلى إبداء ست ملاحظات ووضع ثلاث توصيات.

هذا، وتمحورت الملاحظات التي أبدتها اللجنة في ما يلي:

أولاً: اتضح للجنة ان البلاغ المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة الى النيابة العامة بشأن مخالفات دورة الخليج العربي (16) لكرة القدم يختلف عن تقرير ديوان المحاسبة.

ثانياً: أوضحت مذكرتا نيابة الاموال العامة والادارة العامة للتحقيقات وجود العديد من المخالفات المالية وتزوير في الفواتير وصرف مبالغ نقدية دون وجه حق ودون وجود مستندات مؤيدة للصرف.

ثالثاُ: احتفاظ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بايرادات الدورة البالغة 1.260.000 دينار على الرغم من طلب وزارة المالية توريدها لخزينة الدولة باعتبارها ايرادات عامة، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (1216) ومن ثم قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بمطالبة الاتحاد بتوريدها.

رابعاً: عدم شمول البلاغ المقدم من الهيئة العامة للشباب والرياضة للملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة بتقريره بشأن تكليف مجلس الامة حول تسوية المصاريف المتعلقة بدورة خليجي (16).

خامساً: عدم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة من الكتب الصادرة الى نيابة الاموال العامة والادارة العامة للتحقيقات.

سادساً: ضرورة ان تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية عمليات الصرف والتحصيل للايرادات النقدية والايرادات العينية تحت اي مسمى، سواء حكومية او غير حكومية، وفق القرارات والتعاميم المالية المعمول بها بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لإحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحصيل ايرادات كأس الخليج العربي (23) واي دورات دولية او اقليمية تقام في الكويت مستقبلا.

أما، بالنسبة الى التوصيات التي ادرجتها اللجنة، بناء على الملاحظات السابقة، فتمثلت بثلاث توصيات، اولها" اتخاذ الاجراءات القانونية بابلاغ النيابة العامة بكل المخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره نحو كل ما ثبت من تعدٍّ على المال العام، وذلك من قبل وزير الشباب والرياضة وفق المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمتمثلة في وقائع تزوير الفواتير وصرف مبلغ نقدية دون وجه حق ودون وجود مستندات مؤيدة للصرف واحتفاظ الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالمبالغ النقدية المنوه عنها بكتاب ديوان المحاسبة المؤرخ 16/4/2015 وما تثبته التحقيقات من هدر واضرار بالمال العام وفقا لقانون حماية المال العام المشار اليه".

وتضمنت التوصية الثانية، "التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتزويد ديوان المحاسبة بكل المعلومات والبيانات وفق ما نص عليه قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964".

وحول التوصية الثالثة، فكانت "التزام الهيئة العامة للشباب والرياضة بتوجيه ديوان المحاسبة بأن تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة مسؤولية عمليات الصرف وتحصيل الايرادات النقدية بالايرادات العينية او تحت اي مسمى سواء حكومية او غير حكومية وفق القرارات والتعاميم المالية المعمول بها بهذا الشأن بالتنسيق مع وزارة المالية واي جهة حكومية اخرى ذات علاقة لإحكام الرقابة على عمليات الصرف وتحصيل الايرادات لدورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين، وكذلك اي دورات دولية او اقليمية تقام في الكويت مستقبلا".

"الاموال العامة" تبحث ملاحظات "المحاسبة" على "الشباب والرياضة"

وسبق ان عقدت الاموال العامة اجتماعها، لتفتح ملف ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة المالية 2013/ 2014 عن تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة في تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة لها لأكثر من 10 سنوات، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

هذا، وتناقش اللجنة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بالفحص الدفتري والمستندي للهيئات الرياضية عن السنوات المالية الخمس المنتهية في 31/ 3/ 2009.

بدورها، تبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2015/ 2016، بحضور ممثلين عن وزارتي الدفاع والمالية وديوان المحاسبة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا