الكويت - مجلس الامة يوافق على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واحالها الى الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الامة امس الاربعاء 1 يوليو، حيث نصت المادة الاولى من مشروع القانون، على ان الايرادات قدرت بنحو 2ر12 مليار دينار، فيما جاء في المادة الثانية انه يخصص مبلغ 2ر1 مليار دينار تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

الى ذلك، فقد قدرت المصروفات بحسب المادة الثالثة بمبلغ 1ر19 مليار دينار، فيما قدرت زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بملبغ 1ر8 مليار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مجلس الامة يوافق على مشروعات الميزانيات

وسبق ان أبدى مجلس الامة في جلسته العادية يوم الثلاثاء 16 يونيو، موافقته على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015 / 2016 والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.

المشروعات شملت الجهات الثماني، المتمثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، تعهّد باسم الحكومة بتوجيه الهيئات والمؤسسات جميعها التي لم تحظ بموافقة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على ربط ميزانياتها الى تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية والعمل وفق اللوائح والقوانين والحد من تكرار الملاحظات في السنة المقبلة.

"/المستقبل/" انتهى س.ا