الكويت - مر الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية بمداولتي مجلس الامة الاولى والثانية، وتمت احالته الى الحكومة.

جاء ذلك، خلال الجلسة التكميلية أمس الاربعاء 1 يوليو، حيث تبيّن ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم.

المذكرة الايضاحية

ونصت المذكرة الايضاحية على "ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض"، مبينة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية والذي تضمن 13 مادة، لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من اجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على اشخاص الجثث المجهولة.

بعض مواد مشروع القانون

المادة الثانية نصت على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية، وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية المأخوذة من الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون.

وتمت احالت المادة الثالثة من القانون الى اللائحة التنفيذية تنظيم احكام اخذ العينات الحيوية واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات المذكورة في المادة السابقة، أما المادة الثامنة، فحددت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عمدا وبغير عذر مقبول عن اعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمن له عليهم ولاية او وصاية او قوامة.

وجاء في المادة الخامسة من القانون ان للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية مرتكب الجريمة والمشتبه فيهم والتعرف على ذويهم وتحديد اشخاص الجثث المجهولة، واي حالات اخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد او تطلبها المحاكم وجهات التحقيق المختصة.

المادة 11 ، نصت على ان تسري احكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الاراضي الكويتية على نحو تنظمه اللائحة الداخلية.

وزير العدل: البصمة الوراثية دليل جنائي

وكان لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع رأيه بالقانون، فقال في كلمة خلال مناقشة المجلس للمشروع بجواز اثبات شخصية الجاني او المدعى عليه بالبصمة الوراثية (الحمض النووي - دي.ان.ايه) طالما انها قطعية في نظر المتخصصين بها وذلك بحسب إفادة قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في الوزارة حول الموضوع.

الصانع رأى انه بحسب الفتوى "إذا قام انسان بجناية ولم يتعرف عليه الا من خلال البصمة الوراثية فيجوز الاعتماد عليها في هذه الحالة وبخاصة في حالة الضرورة التي يصعب الاستعانة بوسائل الاثبات العادية الاخرى"، مضيفاً  انه "لا بأس ان تقوم الدولة من خلال اجهزتها المختصة باجراء هذا الفحص لاثبات الشخصية كدليل جنائي على الجرائم الجنائية وبخاصة عند الضرورات الأمنية والله اعلم".

"/المستقبل/" انتهى س.ا