الكويت - يعتزم النائب ماجد موسى تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن سماح البلدية لمحطات الوقود بنشر إعلانات تجارية فيها.

جاء ذلك ضمن تصريح صحافي امس الاثنين 29 يونيو، اذ اشار موسى الى ان هذا الامر يحرم الدولة من حق الانتفاع بهذه الإعلانات، ما ترتب عليه انخفاض عائد الدولة من إعلانات الطرق من ٣٠ الى ١٠ ملايين دينار.

موسى اكد انه سيوجه اسئلة إلى وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بهذا الشأن، قائلاً "زودت وزير البلدية بجملة من المخالفات الجسيمة للائحة الاعلانات التابعة للبلدية في بعض محطات الوقود، وعلى ضوء ذلك اوصلني بأحد قياديي ومسؤولي وزارة البلدية لبحث ما وردني من معلومات بشأن ترخيص الاعلانات في محطات الوقود، وبما يخالف لائحة ١٧٢ /٢٠٠٦".

ولفت الى ان لديه مستندات تثبت هذه المخالفات التي تمت في محطات الوقود، وبما يخالف لائحة ١٧٢ /٢٠٠٦، مبينا انه طلب من هذا القيادي تزويده ببعض المستندات المتصلة بهذه القضية وهو في انتظار استلامها.

مدير البلدية يطالب بالاسراع بدراسة تعديل لائحة الاعلانات

وسبق ان طلب مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح من رئيس المجلس البلدي ضرورة اتمام دراسة مشروع تعديل اللائحة المنظمة لمزايدات الإعلانات،ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات من طرح المزايدات الجديدة.

ونبه  الصبيح الى وجود مزايدات متوقفة في محافظتي العاصمة وحولي والطرق السريعة، مشيرا الى ان كل تأخير في إنجاز التعديلات سينعكس سلباً على الإيرادات المفترض تحصيلها كإيرادات عامة للدولة.

وفي سياق اخر أشاد الصبيح بحملة «بلديتي»، التي أعلنت انطلاقتها داخل أروقة الوزارة،لافتا أنها خطوة مهمه لتوعية الموظفين وذويهم، لتعقبها جميع محافظات البلدية ووزارات الدولة في المراحل المقبلة .

"/المستقبل/" انتهى س.ا