الكويت -  وافقت لجنة الميزانيات على موازنة الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016 لمصاريف تبلغ 19.171 مليار دينار، حسبما اكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في تصريح للصحافيين، مشيرا الى انه من المتوقع ان يناقش المجلس موازنة الدولة في جلسة غد، بعد عرض الحكومة للحالة المالية للدولة على ان يعقب ذلك الجلسة الختامية للمجلس.

وحول النفط واسعاره وتأثيراته، أوضح عبدالصمد ان سعر برميل النفط المحتسب في الميزانية يبلغ 45 دولارا، في حين سعره الحالي يقترب من 58 دولارا، معلنا عن إقرار اعتمادات تكميلية في الموازنة تتطلبها الظروف الراهنة، ومنها اعتماد تكميلي يبلغ 120 مليون دينار للطوارئ سيتم صرفها وفقا للضوابط المحددة التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

هذا، وبيّن رئيس اللجنة أن الاعتماد التكميلي الآخر يخص الادارة العامة للجمارك يبلغ نحو 7 ملايين دينار لشراء معدات خاصة بالتفتيش الجمركي، بالاضافة إلى 18 مليون دينار مكافأة استحقاق الضباط في وزارة الدفاع وخمسة ملايين دينار للتعزيز العسكري.

رئيس اللجنة اشار الى الاعتماد التكميلي الذي يخص وزارة التجارة ويبلغ 80 مليون دينار لغرض خفض تكاليف المعيشة، كما تم إقرار نحو 5.5 ملايين دينار لموازنة مجلس الوزراء مخصصة لثلاثة برامج وهي بواقع 1.5 مليون دينار للمحافظات، و2 مليون دينار للشباب، 2 مليون دينار للمؤتمرات.

الميزانيات تبحث الحالة المالية للدولة بـ 30 الجاري

يشار الى ان الحالة المالية للدولة وميزانية الدولة العامة، ستبحثها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في 30 يونيو الجاري، حسبما اعلن رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد.

كلام عبدالصمد جاء في تصريح صحافي، مبينا ان اللجنة ناقشت ميزانيات كل من شركة بترول الكويت العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 2015/2016، موضحا ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ قرار مناسب لوقف الخسائر المستمرة لأحد المشاريع النفطية التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول، حيث بلغت خسائره في السنة المالية السابقة 183 مليون دولار

عبدالصمد شدد على ان ديوان المحاسبة أظهر أنه حتى الآن لم يتم بيع ذلك المشروع رغم أن هناك قرارا صادرا من مجلس إدارة المؤسسة في مايو 2014 بإيجاد مشترٍ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، قائلاً "أوضحنا أن التباطؤ في اتخاذ القرار يزيد الخسائر غير المبررة التي تتكبدها الشركة يوميا، لاسيما أن الخسائر المرحلة للمشروع وصلت نحو ملياري دولار دون وجود قرار حازم وحاسم لوقف هذا الاستنزاف، كما أكدت اللجنة أن قرار البيع يعود لسنة 2006، ولكن تم إيقافه بقرار من وزير النفط آنذاك، رغم أن عمليات التحديث لم تعد مجدية".

"/المستقبل/" انتهى س.ا