الكويت - "تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية" كانت فحوى اقتراح نيابي تقدم به عدد من النواب.

وتضمن الاقتراح مقدمة في بدايته، تنص على انه "بمطالعة النص المقترح من النائب عسكر العنزي نتقدم بطلب إرجاء اعتماد القانون المزمع تعديله من المادة الثانية من القانون رقم (28) لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، تلافيا لبعض السلبيات التي شابت الاقتراح والمعوقات التي ستنجم عن تطبيقه، فضلا عن تعارضه مع بعض القوانين والقرارات الوزارية الأخرى التي تسمح للشركات الكويتية أو الشخص الاعتباري بالحصول على تراخيص للصيدليات".

وأضاف  "كما ان هذا الاقتراح في حال اقراره قد تنجم عنه سلبيات، منها إقصاء ومنع الشركات الطبية المرخصة لها الحصول على هذا الترخيص، وبالتالي حصره فقط في الصيادلة الكويتيين، بسحب الحق الممنوح سابقا للجمعيات باستصدار الترخيص واستثماره مباشرة او من الغير دون لزوم اصداره باسم صيدلي كويتي".

نص التعديل

هذا، ونص التعديل على ان "يستبدل بنص المادة الثانية من قانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه النص التالي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم مزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة، على أن يحتوي المستشفى على عدد لا يقل عن 50 سريرا، وأن يكون الصيدلي كويتي الجنسية أو للجمعيات التعاونية وشركات الأدوية المرخص لها العمل في المجال الطبي".

وتابع انه "كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان، أو أن تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن 100 متر، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة".

الجدير بالذكر، أن الاقتراح مقدم من النواب كامل العوضي وفيصل الشايع ونبيل الفضل وراكان النصف وأحمد القضيبي، لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1996 .

"/المستقبل/" انتهى س.ا