إلى جانب تصحيح خطأ الامانة العامة لمجلس الامة حول قرار رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف بإعلان ان القرار هو رفع الحصانة عن الوزير . تم إقرار قانون تعديل محكمة الوزراء في المداولتين الاولى والثانية وأحالته الى الحكومة والموافقة على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبحسب قرارات جلسة أمس تم تكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع العاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة عدد أعضاء لجنة الموارد البشرية الى سبعة بدل خمسة وتزكية صفاء الهاشم وخليل الصالح لعضوية اللجنة.
بالاضافة إلى إقرار تعديلات قانون جامعة الشدادية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة. وتكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير يحدد فيه اسباب تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية.
وكان التأجيل من نصيب قانون حماية المستهلك الى جلسة أول ابريل، حيث سيتم مناقشته بناء على طلب النواب لعدم جاهزيتهم للمناقشة.
