في أول أيام استقبال شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين الخاصة بقطاع المرور والجنسية والجوازات، والمؤسسات الإصلاحية، وتنفيذ الأحكام من قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، لبحثها والبت في أمرها وفق الأطر القانونية، اكتظت صالة الاستقبال أمس بعشرات المراجعين، واتخذت قرارات فورية في جميع المعاملات حيث جرت الموافقة على بعضها، وأحيل البعض الأخر الى جهات التحقيق المختصه على ان يُحسم أمرها نهاية الأسبوع المقبل.

وارتكزت غالبية الشكاوى والتظلمات التي قدمت الى الفريق الفهد بحسب جريدة القبس الكويتية ، في طلب رفع الغرامات عن بعض المقيمين وأسرهم المترتبه على مخالفتهم لقانون الإقامة والعمل لظروف قهرية، كما قدم العديد من المقيمين السوريين كُتب استرحام لاستقدام زوجاتهم وأبنائهم وذويهم نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها بلادهم، وجرت الموافقة على عدد منها وفق الأطر القانونية وإرجاء البعض الآخر لمزيد من الدراسة.

رفض

فيما انحصرت شكاوى وتظلمات المواطنين في رفع المخالفات المرورية التى حررت بدون وجه حق من نظرهم، وبعضهم طالب بمنح زوجته الأجنبية الجنسية الكويتيه، وأحيلت الأخيرة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للبت فيها.

وجرى رفض العديد من المعاملات لعدم حضور أصحاب الاختصاص، وحضور آخرين ليس لديهم توكيلات رسمية، وذلك لمنع عمليات التلاعب والتزوير.

دقيقتان

فمنذ الثامنة صباحا توافد المراجعون الى مبنى الوزارة في منطقة شرق، وكان في استقبالهم أحد الموظفين الذي نظم عملية الدخول والخروج بشكل مميز، واستمر استقبال المراجعين حتى التاسعه والنصف، ولم تستغرق الشكوى أو التظلم أكثر من دقيقتين، وذلك لإتاحه الفرصة لأكبر عدد ممكن من المراجعين.

القبس التقت عدداً من المراجعين الذين أكدوا ان استراتيجية العمل الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية وسياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الشكاوى والتظلمات، والتي تحتاج إلى اعتمادها من قبل الجهات الأمنية المعنية وفق الأطر القانونية والإجراءات المنصوص عليها بادرة طيبة نتمني ان تستمر.

في البداية قال المقيم السوري جهاد الصدقه انه قدم كتاب استرحام لاستقدام زوجته وأبنائه الى الكويت خوفاً عليهم من الأوضاع الراهنة التى تمر بها بلاده، حيث انه لا يستطيع الذهاب الى سوريا، وما زال طلبه قيد البحث والدراسة.

غرامات

من جانبه قال رشوان هارون وهو مقيم مصري انه تقدم بطلب استرحام لرفع الغرامات المترتبة على مخالفته وأفراد أسرته لقانون الإقامة والعمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وأحيلت معاملته الى الإدارة العامة للتحقيقات نظراً لانها الجهة المختصه برفع الغرامات.

واضاف: أبنائي لم يلتحقوا بالمدارس هذا العام بسبب مخالفتهم للاقامه منذ 25 نوفمبر الماضي.