لا شك ان كل مواطن كويتي مهتم بمستقبل وطنه واصلاحه وينتظر بفارغ الصبر قرارات النواب والوزراء كونها ستنعكس انعكاسا مباشر على حياتهم وخاصة إذا كانت تمثل خطوة في الاصلاح السياسي المتمثل في مجلس النواب وفي الحكومة.

ويطل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم علينا ليشيد بالجهود التي يبذلها المجلس في إقرار الكثير من القوانين التي يحتاج اليها الوطن والمواطنون، ومنها ما يتعلق بالقضية الاسكانية، مؤكدا ان الوثيقة الاسكانية المتوقع ان يناقشها المجلس، بعد عرضها على اللجنة الاسكانية المختصة، ستحمل افكارا ومرئيات غير تقليدية، ليكون للمجلس الكلمة الفصل فيها.

ورحب الرئيس الغانم، في تصريح صحافي عقب الجلسة أمس، بأي مبادرة برلمانية من شأنها تقريب وجهات النظر بين الاشقاء الخليجيين بعد أزمة سحب السفراء، وبما لا يتعارض مع سياسة الدولة الخارجية.

وعن تصريحات ضاحي خلفان ذكر الغانم: «انا لم اقرأ هذه التصريحات، وانا معني بالرد على تصريحات رؤساء المجالس والبرلمانات، ومع ذلك فأنا اؤكد العلاقة الاخوية المتميزة مع الاشقاء في دولة الامارات العربية، وعلاقتي الشخصية المميزة مع رئيس البرلمان الاماراتي، كما انه ليس من المناسب الدخول في تفاصيل تصريح لم اقرأه».

وتابع ان «البعض يخلط بين رأي النائب او المواطن بالسياسة الخارجية وبين سياسة الدولة الخارجية التي نص عليها الدستور، فنحن دولة لديها سياسة خارجية موحدة، ويحق لنا التعبير عن رأينا الشخصي بالسياسة الخارجية، لكن لا يحق لنا كمسؤولين ان نتناول بالخارج ما يخالف سياسة الدولة الخارجية».

وعن أسباب عدم تناول مجلس الامة لقانون تجنيس ما لا يقل عن 4 الاف من فئة غير محددي الجنسية «البدون»، وهل يعني عدم مناقشته حتى الان التجاهل من قبل المجلس؟ قال الغانم: «طالما القانون مدرج على جدول اعمال المجلس وهو كذلك بالتأكيد فستتم مناقشته ووقته ليس ببعيد، وهناك لجنة تبحث قضية البدون، وبالتالي فان المجلس لا يهمل قضية البدون».

وأكثر ما يثير الجدل في تصريح رئيس مجلس الأمة ما لفت إليه قائلا: «اننا اليوم نؤسس لمفاهيم ديمقراطية رائعة، ونعطي دروسا للغير بأن رئيس المجلس او اي وزير مع تمكين صاحب الشكوى من ممارسة حقه للجوء للقضاء».