الكويت - "استدعينا أطرافاً ذات صلة بغرض التوصل إلى المتسبب الرئيسي في غرامة (الداو)"، هذا ما كشفه عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب محمد طنا.

طنا أكد أن الأمور "بدأت تتكشف في اللجنة بشأن ملف (الداو)"، قائلاً "ونحن في اللجنة مستمرون في اجتماعاتنا، واستدعينا أطرافاً ذات صلة بغرض التوصل إلى المتسبب الرئيسي في غرامة (الداو)".

وشدد طنا على ان "من كبَّد الكويت خسائر فادحة لن يفلت من يد العدالة، وسيتم الكشف عن اسمه قريباً، وسنوصي بإحالته إلى النيابة العامة لينال جزاءه".

"حماية الاموال العامة" تحصل على مستندات مهمة بـ "الداو"

يشار الى ان "مجلس الوزراء عجز عن الوصول للمتسبب الحقيقي في صفقة الداو كيميكال"، هذا ما قاله رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي.

كلام الطريجي جاء في حديث للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة، مشيراً الى ان اللجنة توصلت الى معلومات وحصلت على مستندات مهمة تساهم في الوصول الى المتسببين في اهدار المال العام، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء عجز عن الوصول للمتسبب الحقيقي في صفقة «الداو كيميكال» من خلال لجنة تحقيق لم يكن رئيسها محايدا وخرج بتقرير انشائي هدفه حماية من تسبب بهذه الصفقة الفاشلة".

الطريجي قال ان "الصفقة كانت فاشلة ولم تكن هناك جدية في الحفاظ على المال العام في ظروف عقد الصفقة السيئة المتزامنة مع الأزمة الاقتصادية وانخفاض الاسواق العالمية"، موضحاً ان "هناك 3 بنوك عالمية أبدت رأيها المتحفظ بعدم الدخول في هذا النوع من الصفقات، في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتدهور الاسواق".

الى ذلك، لفت الطريجي الى ان اجتماع اللجنة، "حضره نواف سعود الصباح رئيس شركة الاستكشافات البترولية الخارجية والذي كان يشغل منصب في الجهاز القانوني لمؤسسة البترول وسبق ان عقدت اجتماعاً حضره ايضا عضو لجنة التحقيق الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء وهو الدكتورعبدالله الحياني وكلاهما قدم افادات ومعلومات وزودا اللجنة بمستندات مهمة ستساهم في التحقيق بشكل ايجابي".

الطريجي قال ان "الافادات أوضحت رأي محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الذي كان يدفع مجلس الوزراء الى عدم قبول هذه الصفقة الخاسرة، إلا ان مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا الرأي الفني".

واشار الطريجي الى ان "افادة الحيان تضمنت معلومة رفضه التوقيع النهائي على ما تضمنه تقرير لجنة عدنان شهاب الدين الذي رفض تضمين التقرير ملاحظات الحيان"، منتقداً موقف الفريق المفاوض في شأن قيمة الصفقة و"التي خفضت خلال 4 أيام من 9 مليارات الى 7 مليارات دون التفاوض على خفض قيمة الشرط الجزائي «الغرامة» التي ظلت كما هي ما يدل على ان هناك خللا واضحا يجب ان يتحمله من اجرم بحق الكويت ومن ادخلها في الصفقة الخاسرة".

"/المستقبل/" انتهى س.ا