يبدو أن قضية قروض المواطنين، الاستهلاكية والمقسطة، مستمرة فصولا، على الرغم من توقع البعض أن باب النقاشات قد أقفل على الأقل نيابيا، بعد إقرار قانون صندوق الأسرة منتصف العام الماضي. فبعد تولي الوزير أنس الصالح حقيبة المالية مباشرة، شكل لجنة من المتخصصين لدراسة صندوق الأسرة وامكانية تعديل قانونه ليشمل شريحة أوسع من المواطنين. وها هو مجلس الأمة يقر أول أمس في مداولتين تعديل القانون، ليفتح الباب مجددا أما المواطنين المقترضين، للاستفادة من خاصية إسقاط فوائد قروضهم. وقد وافق النواب على فتح باب التسجيل لمن يرغب الالتحاق بالصندوق 3 أشهر إضافية. وذكر وزير المالية أن 18 ألف متقدم استفادوا من صندوق الأسرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلى البنوك 122 مليون دينار، في حين أن عدد المستفيدين المحتملين عند إطلاق الصندوق كان 47.4 ألف مقترض، بحجم قروض يتخطى 744 مليون دينار، مما يعني أن نحو 30 ألف مواطن إضافي مسموح لهم بالاستفادة من الصندوق في الأشهر الثلاثة المقبلة.

أما على ضفة صندوق المعسرين، فنص تعديل القانون، الذي أقر أول أمس، على السماح للمستفيدين بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماتهم الشهرية تقل عن %40 من الدخل. ولفت وزير المالية إلى أن 28 ألف حالة سيكون لها حق الاقتراض مجددا. من الجدير ذكره أنه تقدم من صندوق المعسرين نحو 28.5 ألف عميل حجم ديونهم 413.6 مليون دينار.

58 ألفا

في المجمل، من المحتمل إذاً أن تستقبل البنوك المحلية 28 ألف مقترض جديد بفضل تعديل صندوق المعسرين، كما أن 30 ألف مواطن يستطيعون الاستفادة مجددا من صندوق الأسرة، وبالتالي اسقاط فوائد قروضهم وخلق هامش لحصولهم على تمويل جديد، استهلاكي أو اسكاني. ونتيجة ذلك، يتوقع مصرفيون استمرار طفرة قروض الأفراد التي اشتعلت في الأعوام الثلاثة الماضية، بعد استقرار لمدة 3 أعوام جراء الأزمة المالية المحلية.

وكانت موجة قروض الأفراد قد شهدت قفزة قوية بين 2003 و2008 تعدت نسبتها %125. في حين شهدت التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة نموا قويا العام الماضي بلغ %15.6 بين يناير 2013 ويناير 2014، ليتخطى حجمها الاجمالي 8.2 مليارات دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي التي نقلتها جريدة القبس الكويتية اليوم.

عوامل مساعدة

في سياق متصل، يعدد مصرفيون جملة عوامل مساعدة قد تساهم في استمرار طفرة القروض الاستهلاكية والمقسطة، بالإضافة إلى تعديلات قانوني صندوقي الأسرة والمعسرين:

1 - يقبع سعر الفائدة الأساسي في الكويت عند أدنى مستوياته التاريخية وهو %2، مما يحفز الافراد على المزيد من الاقتراض.

2 - تملك البنوك فائضا من السيولة بفضل الارتفاع المستمر في الودائع، التي تجاوز إجماليها 36.1 مليار دينار كما في يناير الماضي.

3 - ما زالت قنوات التمويل التجاري ضيقة نسبيا بسبب ضعف بيئة الأعمال وبطء تنفيذ المشاريع الحكومية، مما يدفع البنوك إلى الاستمرار في التركيز على قروض الأفراد. وقد قادت التسهيلات الشخصية نمو الائتمان المصرفي العام والذي بلغ نحو %8 في 2013.

4 - تستمر المصارف في سياستها المتحفظة تجاه شركات العقار والاستثمار، كما تسعى منذ أعوام الى تغيير هيكلة محافظها التمويلية. ونتيجة ذلك، ارتفعت حصة التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة من إجمالي القروض من %19.8 في يناير 2009 إلى %28.5 في يناير 2014.

5 - يعتبر الطلب على قروض الافراد في الكويت قويا بفضل الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الحكومي، والنزعة الاستهلاكية التي تسيطر على المجتمع، بالإضافة إلى الطلب المرتفع والدائم على السكن الخاص.

6 - ساهمت زيادات الرواتب المتتالية للموظفين في المؤسسات الرسمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في زيادة القروض الاستهلاكية والمقسطة.

مخاوف

أما في جانب نتائج استمرار الطفرة في التسهيلات الشخصية، يتحدث مراقبون عن استعار موجة غلاء الأسعار في السكن والسلع الاستهلاكية، والدليل على ذلك ارتفاع التضخم إلى %3 العام الماضي.

ويحذر هؤلاء من فقاعة قروض جديدة، قد تدفع النواب في المستقبل للطلب مجددا بإسقاط فوائد القروض أو ربما بإسقاط القروض أيضا!