حذر عضو المجلس البلدي أحمد الفضالة من تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالاسواق، مشددا على ضرورة تفعيل دور الرقابة على الاسواق لمنع انتشار تلك الممارسات، موضحا انه تقدم اليه مجموعة من المواطنين يستفسرون عن وضع المواد الغذائية، التي يتم تداولها في الأسواق الشعبية، وأبلغوه ان في منطقتي الوفرة الزراعية والعبدلي (سوق الخضار والفاكهة) الشبرة تباع مأكولات غذائية ومواد غير مطابقة للمواصفا منها بيض بلدي مغلف بطريقة دعائية وبلاستيك وغير مرقم وغير مرخص وأغلبه فاسد لا يتطابق مع المواصفات الصحية والقانون ومن دون رقابة على الحليب الطازج، الذي يتم حفظه بعلب بلاستيك وزجاج من مخلفات المياه المعدنية ويعرض بالأسواق على انه حليب طازج للأغنام والأبقار والإبل من دون رقابة.

وتساءل: ما دور الجهة الرقابية في البلدية من هذا العمل وما الإجراء اللازم للمحافظة على حياة البشر؟ وهل هناك شروط ومواصفات من قبل البلدية لتداول هذه الأصناف؟ وما المخالفات التي يتحملها من يقوم ببيع تلك المواد.. حيث انها سبب رئيسي للتسبب بالسموم للبشر وهي من دون رقابة؟.

من جانب آخر دعا الفضالة إلى تأسيس هيئة عامة للنظافة في ظل ما تقوم به البلدية من طرح مناقصات تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، وترتفع سنويا بسبب بناء المدن السكنية النموذجية والأسواق والمباني الاستثمارية.

وتمنى الفضالة في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي تشكيل لجنة فنية من الأعضاء بالتعاون مع الجهاز الفني المختص لدراسة أوضاع النظافة وامكانية تخصيص مساحة لاقامة مبان عليها تكون ايراداتها مخصصة للصرف على عقود النظافة.

وتمنى تشكيل هيئة مستقلة لإدارة المباني ونظافة المدن وميزانيتها المالية وجميع ايراداتها لتتناسب مع المبالغ المطلوبة للنظافة، كما يمكن تقسيم وفصل كل منطقة بالنظافة حسب رأي اللجنة وتتبع خدماتها من ضمن الجمعيات التعاونية.

وأكد الفضالة امكانية قيام الدولة ممثلة في البلدية والهيئة العامة للنظافة بدراسة تأجير المباني (شقق) فقط لموظفي الدولة الاجانب بأسعار مناسبة للحفاظ على الموظفين دون اللجوء للعمل خارج الوزارة بالفترة المسائية وربط السكن بالاسعار المناسبة لهم وسحب السكان في حال ثبوت غير ذلك وشروط اخرى لها استمرارية العمل الجاد في الدولة من الموظفين غير الكويتيين، بالاضافة الى حلول اخرى تدرس باللجنة للوصول إلى الافضل في ظل عدم وجود ضرائب على الموظفين.

وقال الفضالة ان بعض الدول المتقدمة تضع في الاعتبار بنود الصرف كما تسمى التمويل الذاتي Self Conservitve أي استخراج بند لاعانة الدولة على ميزانيتها بالصرف.

وأكد ان هذه المواد لا تتداول في الجمعيات التعاونية ولا في الأسواق المرخصة، ما عدا بعض المحلات في الشويخ الخاصة وسوق التمور والمواد الغذائية.