الكويت- مجلس الامة أسدل في جلسته أمس الستار على الخلافات النيابية - النيابية بشأن التعامل مع قانوني تنظيم العمالة المنزلية وانشاء شركة مساهمة للعمالة المنزلية، بعد الموافقة على المداولة الثانية لهما.

وشهدت الجلسة تباينات بخصوص بعض المواد الخلافية والتي تم حسمها بالتصويت.

وخلال مناقشة المداولة الثانية لقانون العمالة المنزلية، التي اقر مداولتها الاولى في الجلسة السابقة، اوضح النائب فيصل الشايع ان هناك 41 مادة تم تعديلها، و7 مواد تم إلغاؤها من قانون العمالة المنزلية. وشدّد وزير التجارة يوسف العلي، على ضرورة السماح للشركات بشكل عام بان تحصل على ترخيص لنشاط العمالة المنزلية، لان الوضع الحالي في التنظيم المقترح يعتمد على الادارة الفردية، ونحن في الوزارة باتجاه تطوير العمل بالانفتاح على الشركات.

وبيّن النائب سعدون حماد «انه يجب ان تتعامل الشركة الحكومية مع الحكومات وليس مع الشركات، وسبق ان احتجت دول على الكويت لاستقدامها عمالة عبر الشركات وليس الحكومة».

أما النائب د. عبدالحميد دشتي فشدد على ضرورة محاسبة من يبتز العمالة ويأخذ منها مبالغ، وذلك وفق قانون الجزاء.

وقال النائب كامل العوضي ان القانون الكويتي يحكم العملية داخل الكويت، اما ما يحدث خارج البلد فلسنا مسؤولين عنه.

"/المستقبل/" انتهى ع.د