الكويت - النائب خليل عبدالله يثمّن دور مجلس الامة لانجازه العديد من التشريعات.

كلام عبدالله جاء خلال استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك والغبقة الرمضانية،واصفاً المجلس بالنشيط، لافتا الى انه تم اقرار الكثير من التشريعات التي اتت نتيجة عمل دؤوب من اللجان البرلمانية التي ادت جهدا كبيرا بعملها خلال دور الانعقاد الحالي الذي شارف على الانتهاء.

عبدالله اكد ان القوانين اغلبها جيد ومهم، متمنيا "من الحكومة ان تستعجل تنفيذها"، لافتا الى ان تعطيلها سيتسبب بضرر كبير حيث ان المفترض بإقرارها يحل كثير من الامور العالقة.

 واستكمل "ان هذا لا يعني تلبية للطموح الذي نسعى له حيث لدينا المزيد من القوانين النوعية التي نسعى لاقرارها في دور الانعقاد القادم حيث سيتم التركيز اكثر على ان تكون التشريعات ذات جودة لا ان تكون بالكم والعدد الكبير"، مشيرا الى ان المجلس يريد ان تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة، ويجب على المجلس والحكومة ان يضعا حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة ونحتاج ان نضع في الاولويات المقبلة قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

هذا، وامل عبدالله بأن تكون لدى الحكومة القدرة على تنفيذ الخطة السنوية، لافتاً الى ان هناك استعجالا واضحا من قبلها بتنفيذ خطتها لعام ٢٠١٦/٢٠١٧ القادمة وهو يعتبر خطأ استراتيجيا حيث من المفترض تقييم نتائج الخطة السابقة ومتابعة تقارير الخطط التي سبقتها حتى تتم معرفة كيفية التخطيط للمرحلة القادمة لا ان يتم الاسراع بتقديمها من عدمه بل من تحقيق النتائج والاهداف، ولابد من تصحيح مسار هذه الخطط التي يجب ان تكون مؤثرة على حياة الانسان والناتج القومي وحلها للمشاكل.

وحول دور الانعقاد القادم، بيّن عبدالله الى ان دور الانعقاد القادم سيكون ساخنا وذلك لقرب انتهاء الفصل التشريعي حيث المساءلة الشعبية ستزداد ويكون هناك عبء على النواب من قبل ناخبيهم لما حققوه، لاسيما ان المواطنين بدأوا يتذمرون من عدم فاعلية التشريعات التي خرجت.

كما تطرق الى البديل الاستراتيجي، فأكد عبدالله ان هناك ضوابط سيتم وضعها في اجتماع لجنة الموارد البشرية المقبل وستقدم للحكومة التي سنسمع رأيها وتوجهها لهذه الضوابط التي تنص على عدم المساس بحقوق ومزايا الموظفين وتسريع سلالم الرواتب لمن يستفيد منها من الموظفين وتطبيقها على الموظفين الجدد.

لاري: البديل الاستراتيجي لن يمس الراتب الاساسي

يشار الى ان لجنة الموارد البشرية تناقش يوم الأحد المقبل، تقسيم الفئات في البديل الاستراتيجي، مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع، حسبما اعلن عضو اللجنة النائب احمد لاري.

كلام لاري، جاء في تصريح صحافي يوم الخميس 11 يونيو، موضحاً أن الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثلاث، وهي: فئة المعينين الجدد الذين ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي، وفئة تستفيد من قانون البديل بتحسين الرواتب، وفئة المتضررين من القانون، ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.

وحول اعداد مشروع القانون، اعلن لاري أن هناك اجتماعا مهما بعد غد الأحد مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف الكثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.

"/المستقبل/" انتهى س.ا